كشفت وسائل إعلام عبرية، عن إحراز تقدم في مخطط لإقامة مدينة استيطانية جديدة تحمل اسم (شيرا)، على مساحة تقدر بنحو 16 ألف دونم، غربي نابلس وسلفيت.
وبحسب تقارير إعلامية عبرية، اليوم الجمعة، من المقرر أن تضم المدينة نحو 60 ألف وحدة استيطانية، وتستوعب أكثر من 200 ألف مستوطن، لتكون واحدة من أكبر المشاريع الاستيطانية المخطط لإقامتها في الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة، من حيث المساحة والقدرة الاستيعابية.
ويجري الدفع بالمشروع منذ نحو عامين، بالتعاون بين مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية ودائرة أراضي "إسرائيل" ووزارة المالية، ضمن مخطط لإنشاء مدينة استيطانية متكاملة، تجمع بين المباني السكنية المنخفضة ومتعددة الطوابق، وتستهدف استقطاب المستوطنين العلمانيين والمتدينين.
ولا يقتصر المشروع، وفق التقارير الإسرائيلية، على إقامة وحدات سكنية جديدة للمستوطنين، بل يتجاوز ذلك إلى أهداف جغرافية وأمنية تستهدف إعادة تشكيل المنطقة وفرض وقائع استيطانية جديدة على الأرض.
ونقلت التقارير عن جهات تخطيط إسرائيلية أن إقامة المدينة تهدف إلى منع التواصل الجغرافي بين القرى الفلسطينية في الضفة الغربية ومناطق وسط الأراضي المحتلة عام 1948، والحيلولة دون ما تصفه "إسرائيل" بتهديد أمني محتمل على غرار هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إلى جانب معالجة ظواهر التهريب وحرق النفايات ودخول العمال الفلسطينيين دون تصاريح، وفق الرواية الإسرائيلية.
وتعكس هذه الأهداف توظيف الاعتبارات الأمنية لتبرير التوسع الاستيطاني، من خلال إقامة حزام استيطاني جديد في منطقة ذات أهمية جغرافية، بما يهدد التواصل بين التجمعات والقرى الفلسطينية ويزيد من عزلها عن بعضها البعض.
ويأتي المشروع في إطار خطة استيطانية أوسع تحمل اسم "مليون في السامرة"، يقودها رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دغان، وتهدف إلى رفع عدد المستوطنين في المنطقة إلى نحو مليون نسمة، عبر إنشاء مدن ومستوطنات جديدة وتطوير البنية التحتية، بما يشمل شبكات السكك الحديدية والمستشفيات والمناطق الصناعية، على أراضي الضفة الغربية المصنفة ضمن المنطقة (ج).
وتتضمن الرؤية الاستيطانية إمكانية إضافة ما يصل إلى 1.2 مليون مستوطن، بما يرفع العدد الإجمالي المستهدف إلى نحو مليوني مستوطن، في إطار مخطط لإحداث تحولات ديموغرافية وجغرافية واسعة في شمال الضفة الغربية ومحيطها، وتعزيز الوجود الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية.
