أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن أحزاب “كتلة التغيير” في إسرائيل لا تزال ترفض المشاركة في أي حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، وتتمسك بضرورة تنحيه عن منصب رئيس الوزراء شرطاً لأي اتفاق سياسي، وسط استمرار الاتصالات بين نتنياهو وغادي آيزنكوت، رئيس حزب “يشار”، وتباين المواقف بشأن شكل الائتلاف الحكومي المقبل.
تنحي نتنياهو شرط أساسي
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في “كتلة التغيير” قوله إن رحيل نتنياهو عن رئاسة الحكومة يمثل شرطاً حاسماً لأي تقدم سياسي، ولا مجال للتراجع عنه، وذلك عقب إعلان نفتالي بينيت، زعيم حزب “يش عتيد”، رفضه عودة نتنياهو إلى الحكم، وتعهد بالعمل على منع ذلك، إثر اجتماعه بآيزنكوت، الذي أثار نقاشاً داخل صفوف المعارضة.
وفي المقابل، تواجه محاولات تشكيل بديل سياسي جملة من العقبات، أبرزها رفض رئيس حزب “يسرائيل بيتينو” أفيغدور ليبرمان خيار تشكيل حكومة أقلية، ودعوته إلى إقامة حكومة تضم الأحزاب الحريدية، حتى لو استدعى ذلك تقديم تنازلات.
كما تشير التقديرات السياسية إلى أن بينيت يرفض بدوره دعم حكومة أقلية تعتمد على الأحزاب العربية، وقد يتجه إلى التصويت ضدها، فيما تسود خلافات داخل حزب “يشار”، وسط توقعات برفض عدد من نوابه المشاركة في مسار تشكيل حكومة أقلية، وتفضيل الاستقالة من الكنيست على تأييدها، ما يضيّق الخيارات المتاحة أمام قيادة الكتلة.
ثلاثة مسارات لتشكيل الحكومة
ورغم تعقيدات المشهد السياسي، وضع آيزنكوت إطاراً زمنياً لحسم الموقف، أمام استحقاق سياسي حساس، فيما تتحرك الأطراف عبر ثلاثة مسارات متوازية لتشكيل الحكومة.
ويتمثل المسار الأول، الذي يقوده ليبرمان، في محاولة استقطاب الأحزاب الحريدية إلى الائتلاف، فيما يدعو المسار الثاني، بقيادة بينيت، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة.
أما المسار الثالث، الذي يتبناه آيزنكوت، فيركز على تهيئة الظروف لتشكيل حكومة أقلية، في حال تعثر الخيارات الأخرى، بهدف تجنب إعادة تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وكان بينيت قد جدد رفضه عودة نتنياهو، في بيان نشره عقب مشاوراته مع آيزنكوت، موضحاً موقفه السياسي بعد الجدل الذي أثاره اللقاء.
وتتعارض دعوة بينيت إلى بحث تشكيل حكومة وحدة مع حزب الليكود، مع شرط “كتلة التغيير” تولي آيزنكوت رئاسة الحكومة أولاً بموجب اتفاق تناوب، وهو ما يشكل إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الأطراف.
الليكود يرفض تقديم تنازلات
وفي إطار المفاوضات المباشرة، يُنتظر عقد اجتماع جديد بين فريقي حزب “يشار” والليكود، بمشاركة المحامي مايكل ريبيليو والنائب أوفير كاتس ممثلين عن الليكود، استجابة لدعوة آيزنكوت إلى تكثيف المحادثات.
لكن مصادر سياسية تؤكد أن الليكود لا يبدي استعداداً لتقديم تنازلات جوهرية، ويتمسك بضم جميع شركائه في الائتلاف الحالي، بما في ذلك حزب “عوتسما يهوديت” بقيادة إيتمار بن غفير، وحزب “الصهيونية الدينية” بقيادة بتسلئيل سموتريتش.
ويستند نتنياهو، في المقابل، إلى تقديرات تفيد بأن خصومه لا يمتلكون الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة بديلة، ما يعزز احتمالات التوجه إلى انتخابات برلمانية جديدة.
ونقلت مصادر رفيعة المستوى في الليكود أن احتمالات تخلي نتنياهو عن منصبه لصالح آيزنكوت تكاد تكون معدومة، مؤكدة تمسكه بقيادة الحكومة خلال العامين المقبلين، بالتزامن مع فترة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتظل ملفات تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، إلى جانب تعيين وزير القضاء، من أبرز القضايا العالقة التي تحول دون التوصل إلى تسوية سياسية بين الأطراف.
