غزة

25°

وكالة شمس نيوز الإخبارية - Shms News || آخر أخبار فلسطين

مجلس السلام أمام مفترق طرق: هل يُلزم نتنياهو أم يترك غزة لمصيرها؟

بقلم: وسام زغبر - كاتب صحفي وباحث نقابي وسياسي – قطاع غزة

يشكّل تلويح «مجلس السلام» بالانسحاب من ملف غزة، في ظل تعثر تنفيذ خطة إنهاء الحرب وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، مؤشراً خطيراً على اتساع الأزمة السياسية والدولية، في وقت تواصل فيه حكومة بنيامين نتنياهو التنصل من التزاماتها، وفرض الوقائع بالقوة والحصار، بينما يدفع أكثر من مليوني فلسطيني ثمن هذا التعطيل من حياتهم وأمنهم وكرامتهم ومستقبلهم.

لكن السؤال الجوهري لا يتعلق بما إذا كان المجلس سينسحب من مهمته فحسب، بل لماذا يعجز عن استخدام أدوات الضغط المتاحة لإلزام حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف بتنفيذ تعهداتها؟ وكيف يمكن لمجلس أُنشئ للإشراف على ترتيبات إنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة أن يلوّح بالتخلي عن مسؤوليته، فيما تواصل إسرائيل القتل والتدمير والحصار، وتقيّد عمل المعابر ودخول المساعدات الإنسانية، وتعرقل وصول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع إلى غزة، وتحاول فرض شروطها على مستقبلها السياسي والإداري؟

إن أي انسحاب للمجلس، إذا ما تحقق، لن يكون مجرد خطوة إدارية أو تراجع عن مهمة دولية، بل قد يفتح الباب أمام فراغ سياسي وأمني وإداري خطير، ويمنح حكومة الاحتلال فرصة إضافية للتنصل من مسؤولياتها، وترك الفلسطينيين لمواجهة مصيرهم في ظل القتل والحصار والدمار، ومخاطر النزوح والتجويع والانهيار الإنساني.

إن خطورة اللحظة الراهنة تفرض على «مجلس السلام» الانتقال من دائرة التصريحات والتحذيرات إلى ممارسة ضغط سياسي ودولي حقيقي، يمتلك القدرة على تغيير الوقائع وإلزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها. ويبدأ ذلك بوضع جدول زمني واضح ومحدد لتنفيذ الالتزامات، وإقرار آلية دولية للرقابة والمساءلة، وممارسة ضغط أميركي مباشر على حكومة نتنياهو، بالتوازي مع تفعيل دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بما يضمن وقف الانتهاكات الإسرائيلية، والانسحاب من القطاع، وفتح المعابر، والتدفق المنتظم للمساعدات والوقود والاحتياجات الأساسية، وإطلاق عملية جادة لإعادة الإعمار.

فلا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب فيما تستمر الاعتداءات والحصار الإسرائيلية، ولا عن إعادة الإعمار فيما تُقيّد حركة الأفراد والبضائع، ولا عن ترتيبات انتقالية فيما يُحرم الفلسطينيون من حقهم في إدارة شؤونهم وتقرير مستقبلهم. إن أي مسار دولي لا يضع حداً للسياسات الإسرائيلية، ولا يضمن حماية المدنيين وحقوقهم، سيبقى مجرد إطار سياسي عاجز عن معالجة جذور الأزمة.

وعلى المستوى الفلسطيني، لا يجوز أن يبقى مستقبل غزة رهينة التجاذبات الدولية والحسابات الإسرائيلية أو أن يتحول إلى ملف تتنازعه الأطراف بعيداً عن إرادة أصحاب الأرض. فالمطلوب تمكين اللجنة الوطنية لإدارة القطاع من تولي مسؤولياتها، في إطار مرجعية وطنية فلسطينية موحدة، وإطلاق حوار وطني شامل وجاد ينهي الانقسام، ويعيد بناء المؤسسات على أسس الشراكة والتعددية والديمقراطية، ويحفظ وحدة الأرض والشعب والقضية بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

فالمواطنون الفلسطينيون ليسوا أرقاماً في تقارير الإغاثة، ولا مجرد كتلة بشرية تنتظر من يدير شؤونها، بل هم أصحاب الأرض والحقوق والقرار والمصير. ومن هنا، فإن نجاح أي مسار دولي يظل مرهوناً باحترام إرادتهم وحقوقهم الوطنية، وضمان مشاركتهم في صياغة مستقبلهم، لا بتجاوزهم أو مصادرة قرارهم أو فرض ترتيبات تنتقص من حقهم في تقرير المصير.

غزة اليوم أمام اختبار حقيقي: فإما أن يتحول «مجلس السلام» إلى أداة دولية فاعلة تمتلك الإرادة والقدرة على إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها وتنفيذ تعهداتها، وإما أن يصبح انسحابه دليلاً إضافياً على عجز المجتمع الدولي عن وقف الكارثة الإنسانية وحماية الحقوق الفلسطينية.

فلا سلام يُبنى على أنقاض المدن، ولا استقرار يتحقق تحت الحصار، ولا مستقبل يمكن فرضه على شعب يُحرم من حقه في تقرير مصيره. إن المسؤولية اليوم لا تُقاس بحجم التصريحات والوعود، بل بمدى القدرة على وقف العدوان، وإنهاء الحصار، وحماية المدنيين، وتمكين الفلسطينيين من إدارة شؤونهم وتقرير مستقبلهم بحرية وسيادة وكرامة.

"جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي "شمس نيوز".