شمس نيوز/رام الله

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اقتراح قدمته وزيرة القضاء الإسرائيلي "إيليت شكيد " بخصوص الإرهاب، يهدف إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين ويسهل عملية إلصاق التهم بهم حتى بدون وجود الشهاد.

وقالت خارجية السلطة في بيان لها اليوم الثلاثاء (28|7)، أنه ومنذ الإعلان عن حكومة نتنياهو الرابعة وهي في حالة تسابق بين أركانها اليمينية على سن القوانين العنصرية المعادية للحقوق الفلسطينية، في خروج وتحد سافرين على القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.

واعتبرت الوزارة أن حكومة نتنياهو تقوم بتدفيع الفلسطينيين وبشكل يومي ثمناً باهظاً لتماسك الإئتلاف الحكومي والإبقاء عليه، وهو ما تعكسه هذه الموجة غير المسبوقة من التشريعات والقوانين والتعديلات التي تجريها الحكومة الإسرائيلية على النظم والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع الفلسطينيين.

وحذرت الوزارة كافة الدول ومؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة، من خطورة السياسة التشريعية الإسرائيلية التي تكرس العنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين، وتدعوها للعمل من أجل دفع الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عنها.

وشددت على ان تمادي إسرائيل في سن التشريعات والقوانين العنصرية دون رادع سوف يؤدي إلى تكريس نظام الفصل العنصري ( الإبرتهايد )، وتقويض حل الدولتين وفرص السلام والحل التفاوضي للصراع.