شمس نيوز / عبدالله عبيد

يحاول الاحتلال الإسرائيلي استخدام كل أساليب ووسائل القوة والعنف والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، فمن قتل إلى سجن إلى استيطان إلى عدوان شامل إلى إعدام ازدادت حدته في الشهور الأخيرة، خصوصاً في مناطق الضفة الغربية المحتلة.

ويبدو أن أسلوب الإعدام الذي تستخدمه دولة الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين بمناطق عدة في الضفة الغربية، لقي استحسانا كبيراً لدى النواب الإسرائيليين، خصوصاً بعدما حاول البعض تشريعه من خلال الكنيست، إلا أن حكومة نتنياهو رفضته، ليس إيماناً منها بالإنسانية، بل خوفاً من المجتمع الدولي بأن تصفها بدولة "غير ديمقراطية".

وكان آخر إعدام قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الاثنين، بقتل الشاب محمد عطا أبو لطيفة (20 عاما) بعد اعتقاله خلال محاصرة منزله في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان من المخيم بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال والقوات الخاصة باللباس المدني والجنود المقنعين اقتحموا المخيم وحاصروا منزل أبو لطيفة واعتقلوا محمد وأقدموا على تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.

وأضاف الشهود أن أبو لطيفة استطاع الهرب من بين أيادي الجنود، فأطلقوا النار عليه بين أزقة المخيم ومن على أسطح المنازل فأصابوه بثلاث رصاصات في رجليه، وقاموا بتتبع آثار الدماء حتى وجدوه ملقى على الأرض نتيجة الإصابة، فأقدم الجنود على إطلاق النار على صدره مباشرة.

اغتيال المدنيين

الخبير في القانون الدولي، د. حنا عيسى أكد أن ما تقوم به سلطات الاحتلال جريمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، "خاصة وأن اتفاقية جنيف الرابعة نصت على حماية السكان المدنيين وقت النزاعات المسلحة".

وقال عيسى لـ"شمس نيوز": إسرائيل لا تقوم بأي حماية للمدنيين، بل على العكس تقوم باغتيالهم من فترة لأخرى، لزعزعة الاستقرار وتوطيد سياسة الإعدام التي تزعم أنها لا تستخدمها"، لافتاً إلى أن سياسة الإعدام جريمة ضد الإنسانية ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المواطن الفلسطيني.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في محكمة الجنايات الدولية فيما يتعلق بأرشفة ملف أي قضية، مضيفاً: نحن حتى هذه اللحظة للأسف الشديد لا نقوم بواجباتنا القانونية كمحاميين أو قانونيين أو أطباء أو نيابة".

أرشفة الجرائم

ويرى عيسى أنه لا بد من وجود جهة رسمية فلسطينية لأرشفة كل جريمة على حدا، وتبيان مسبباتها ومكوناتها، " حتى عندما تطرح على الجهات الدولية يكون هذا الملف محصنا من جميع الجوانب سواء على المستوى القانوني أو الطبي أو التشريعي"، على حد قوله.

وكانت سلطات الاحتلال أعدمت الفتى محمد هاني الكسبة (17 عامًا) أثناء تنظيمه لحركة السير ودخول المواطنين للصلاة في المسجد الأقصى المبارك عبر الحاجز في الجمعة الثالثة من رمضان.

وأعدمت قوات الاحتلال بتاريخ 23/ يوليو بدم بارد المواطن فلاح حمدي أبو ماريا(  53 عاما)، من بلدة بيت أمر شمال الخليل، حيث أطلقت الرصاص عليه بشكل مباشر .

سابقة خطيرة

من جهته، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. واصل أبو يوسف أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من تصفية للشبان الفلسطينيين "سابقة ذات مؤشرات مؤشرات".

وأوضح أبو يوسف لـ"شمس نيوز" أن الإعدام الذي يقوم به جيش الاحتلال في الضفة وتوسيع الاستيطان والجريمة المستمرة بحق المسجد الأقصى، تكشف نوايا دولة العدو الإسرائيلي، مشدداً على أن حكومة الاحتلال اليمينية تمضي نحو مزيد من التطرف.

وتابع: تواجه حكومة نتنياهو عزلة من قبل المجتمع الدولي بناء على إغلاقها لكل أفق سياسي في المنطقة، وأيضاً بحكم ما تقوم به من عدوان وجرائم ضد الشعب الفلسطيني"، مبيّناً أن هذه الحكومة تحاول خلط الأوراق وتصعيد عدوانها ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على ضرورة الرد على هذه الجرائم من خلال استعادة وتعزيز وحدتنا الوطنية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وترتيب وضعنا الداخلي ومؤسساتنا بما يجسد تماسك شعبنا الفلسطيني.

وكان مستوطنون قاموا باختطاف الطفل محمد أبو خضير من أمام منزله بمنطقة شعفاط شمال القدس المحتلة بشهر يونيو من العام 2014، وقاموا بقتله وحرقه وإلقاء جثته بالقرب من مستوطنه " جفعات شاؤول" بالقدس المحتلة، الأمر الذي نتج عنه تصعيد متبادل بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال، تتدحرج إلى حرب واسعة على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 2200 فلسطيني وإصابة آلاف بجراح.