القاهرة-شمس نيوز
وافقت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، على طلب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والمتعلق باختيار مستشار قانوني دولي، وذلك في ضوء التوجه الاستراتيجي لمصر لإنشاء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وأوضح مجلس الوزراء المصري، في بيان له اليوم ، أنه تمت الموافقة على اختيار مستشار قانوني دولي، بحيث يمكن الاستعانة به في مراجعة كافة الاتفاقيات والعقود المخطط توقيعها مع الدول المصدرةللتكنولوجيا النووية. دون ذكر مزيد من التفاصيل.
