شمس نيوز/رام الله

 حدد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، الخامس عشر من الشهر القادم موعدا لانعقاد المجلس، موضحا أنه اتفق مع الرئيس  محمود عباس في اجتماع جرى في عمان يوم أمس على عقد جلسة عادية للمجلس الوطني خلال اقل من شهر في رام الله.

وقال الزعنون لإذاعة صوت فلسطين التابعة للسلطة برام الله صباح اليوم الخميس : حال منع الاحتلال دخول الأعضاء من خارج الضفة الغربية سوف نستخدم قانون " ظروف قاهرة" وسوف نعقد اجتماع مصغر من اجل انتخاب لجنة تنفيذية جديدة بعد استقالة عشرة من أعضاءها والرئيس من أصل 18 عضوًا ".

وأضاف: توصلنا الى "compromise "خلاصة التسوية: انتخاب جميع أعضاء التنفيذية سواء كانت الجلسة عادية أو استثنائية، ومعظم فصائل المنظمة اتصلت بي صباح اليوم وأبلغتني موافقتها على الاتفاق"

من جانبه تساءل المحلل السياسي والمراقب هاني المصري على صفحته الخاصة  بالقول: كيف سيشارك أعضاء المجلس الذين لا يملكون هوية، أو لا يريدون دخول فلسطين وهي تحت الاحتلال، أو الذين لا يمكنهم الحصول على تصاريح؟.

وأضاف : لماذا لا تعقد الجلسة في الجزائر، إلا إذا كان المقصود دعوة شكلية لجلسة عادية ثم عدم توفر النصاب، والدعوة بعد ذلك إلى جلسة غير عادية؟

ومع ذلك: كيف سيتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة في جلسة غير عادية إذا لم يقدم جميع أعضائها استقالتهم، إلا إذا سيؤخذ من الجلسة العادية صلاحية انتخاب كل اللجنة التنفيذية، سواء استقال كل أعضائها أم لا، ومن الجلسة غير العادية النصاب بمن حضر؛ ونكون بذلك حضرنا فيلمين اثنين بتذكرة واحدة؟!