شمس نيوز/رام الله 

قالت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا، إنها تلقت شكوى من النائب الفلسطيني ناصر عبد الجواد حول رفض جهاز "المخابرات العامة" التابع للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، تجديد جواز سفره الدبلوماسي.

وجاء في نص الشكوى أنه "بتاريخ 28 أيار (مايو) الماضي، قام النائب عبد الجواد بتقديم طلب لتجديد جواز سفره الدبلوماسي (بدل تالف) من خلال السفارة الفلسطينية في ماليزيا، بعد وقوعه في الماء عن طريق الخطأ، وأن النائب أخبر السفير الفلسطيني في ماليزيا بما حدث وشرح له أنه بحاجة ماسة لإنجاز معاملة تجديد الجواز لإداء فريضة الحج لهذا العام".

وقال عبد الجواد في شكواه "فوجئت حين علمت أن وزارة الداخلية في رام الله عندما وصلها طلب التجديد بادرت بإرساله إلى جهاز المخابرات العامة، رغم أنه جواز دبلوماسي يخص عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني، ومن المفترض أن يتمتع بحصانة برلمانية تمنع الأجهزة الأمنية من التدخل بشأنه، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن (أكثر من شهرين ونصف) يصرّ جهاز المخابرات على احتجاز جواز السفر دون أي مبرر ويرفض الإفراج عنه، (وكنت أظن أن تجديد الجواز لن يأخذ أكثر من يومين أو ثلاثة كما هي العادة)، ويبدو أنني بسبب ذلك سوف أفقد فرصة أداء فريضة الحج هذا العام رغم أنني أعد لها منذ أكثر من سنتين".

وأضاف "يبدو أن قضية احتجاز جواز سفري مرتبطة بنشاطي البرلماني والسياسي بعد تمكني من السفر والخروج من الضفة الغربية قبل نحو سنتين، حيث شاركت في العديد من الأنشطة والمؤتمرات وورش العمل في عدة دول، وقمت بالقاء العديد من المحاضرات والندوات بصفتي النيابية، حيث أنني اعتبر نفسي سفيرا للأغلبية البرلمانية الممنوعة من السفر من قبل الإحتلال، وأبذل جهدي لتمثيل هذه الأغلبية في العديد من الدول والمحافل، فيبدو أنه لم يرق ذلك لجهاز المخابرات في رام الله الذي يحرص ويعمل طول الوقت على شل عمل المجلس التشريعي ونوابه ومنعهم من أداء دورهم في خدمة الوطن والمواطنين منذ الانتخابات عام 2006" .

من جانبها، أكدت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بيان صدر عنها اليوم الخميس، أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها جهاز المخابرات النائب عبد الجواد، فقد سبق أن صادر مبلغا شخصيا من المال أودعه أمانة عند أحد اقاربه أثناء وجوده في سجون الإحتلال عام 2008، وحتى اليوم لم يقم الجهاز بإعادته والقضية لا زالت متداولة في المحاكم.

وأضاف البيان، أن أجهزة أمن السلطة قامت من قبل باستهداف عائلة عبد الجواد ومداهمة منزله ليلا عدة مرات واعتقال نجله "تعسفيا" أكثر من مرة دون أي سبب، كما قامت بزرع كاميرات مراقبة سرية قرب منزله، عدا عن ملاحقة النائب ومراقبته لعدة أيام بعد الإفراج عنه من سجون الإحتلال عام 2009.

وبينت المنظمة أن جهاز "المخابرات" حاول إلصاق تهم أمنية خطيرة بالنائب عبد الجواد كان يمكن أن تعيده إلى سجون الاحتلال لسنوات طويلة، على الرغم من كونه يتمتع بالحصانة البرلمانية، هذا فضلا عن ملاحقة كل من عمل معه في المجلس التشريعي واعتقالهم وإجبارهم على الإستقالة والتعهد بعدم العمل معه نهائيا، على حد قول المنظمة.

وأكدت المنظمة العربية، أن "وثيقة جواز السفر هي حق شخصي ولا يجوز تحت أي ظرف تجريد أي إنسان منه تعسفا فهو يرتبط بحقوق أساسية منها حرية التنقل والعمل والدراسة وإثبات الشخصية لإنجاز المعاملات المختلفة".

ودعت رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد لله إلى التدخل من أجل إنجاز تجديد جواز سفر عبد الجواد، وأكدت أن حجز الجواز بهذه الطريقة يمثل انتهاكا صارخا لكل الاعراف والمواثيق الدولية فضلا عن أنه يخالف القانون الأساسي الفلسطيني فلا يجوز استغلال هذا الحق في الإبتزاز السياسي أو العقاب، كما قال البيان.

قدس برس