شمس نيوز/القدس المحتلة

قررت الحكومة الإسرائيلية، في اجتماعها الأسبوعي، مد تأجيل نقل المكاتب الوزارية إلى مدينة القدس المحتلة لخمس سنوات أخرى، وهو ما اعتبره رئيس بلدية المدينة، نير بركات، “مسا خطيرا بها”، بحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية.

وتم اتخاذ هذا القرار خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، الأحد. وكانت الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرارا مماثلا قبل خمس سنوات.

وبحسب تقديرات وسائل إعلام إسرائيلية، بينها الإذاعة العامة، فإن التأجيل يعود إلى سببين، أولهما سياسي يتعلق بردة الفعل الدولية المحتمل أن تكون غاضبة، والأخير يخص مدى جاهزية القدس لاستقبال كم الموظفين الذين سينقلون مقر سكنهم إلى المدينة.

ولا يعترف المجتمع الدولي باحتلال إسرائيل للجزء الشرقي من مدينة القدس عام 1967، ثم ضمها إلى الشطر الغربي، واعتبارها “عاصمة أبدية وموحدة لإسرائيل”، ولا يقر بكل ما يترتب على ذلك من تغييرات.

وذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، أن نقل المكاتب الوزارية إلى القدس يعتبر من أخطر المشاريع الاستيطانية في المدينة، حيث يأتي تمهيدا لرفع عدد المستوطنين في القدس الشرقية.

ودعا رئيس بلدية القدس المحتلة، نتنياهو إلى “تعديل القرار والعمل على نقل مكاتب جميع الوزارات الحكومية إلى القدس″.

ورأى بركات أن “قرار مجلس الوزراء يشكل مسا خطيرا بمدينة القدس، ويضر بالجهود المبذولة لتطويرها اقتصاديا”.

وتعهد بـ”مواصلة بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس″، وفقا للإذاعة العامة الإسرائيلية.