شمس نيوز/القدس المحتلة

ذكرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم ان ما يسمى بالإدارة المدنية لجيش الاحتلال، أقامت لجنة للتفاوض مع المستوطنين الذين استغلوا أراضي الفلسطينيين الخاصة في الأغوار على مدار عشرات السنين، من أجل إخلائهم منها وتعويضهم عنها.

وأفادت "هآرتس" أن الحديث يدور عن 5 آلاف دونم من الأراضي الخاصة والمسجلة في دوائر الطابو باسم أصحابها من الفلسطينيين، والواقعة بين الجدار الأمني مع الأردن ونهر الأردن، والتي تشكل فعليا الحدود بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، حيث يمنع أصحابها الفلسطينيون من الوصول إليها.

ويشار إلى أن المنطقة كانت قد أغلقت أمام الفلسطينيين بعد العام 1967، بموجب الأمر العسكري 151 الصادر عن جيش الاحتلال، الذي اعتبر المنطقة "منطقة عسكرية مغلقة"، ومع بداية العام 1980 قررت حكومة الاحتلال تشجيع المستوطنين على فلاحة المنطقة بهدف إيجاد منطقة عازلة مع الأردن ومنع التسلل منها.

وكانت صحيفة "هآرتس" قد نشرت في كانون ثاني من العام 2013 تحقيقا كشفت فيه كيفية تم تمرير الأراضي المملوكة للفلسطينيين للمستوطنين بغطاء من الأمر العسكري 151، وفي أعقاب نشر تحقيق الصحيفة، التمست مجموعة من أصحاب الأراضي أمام المحكمة العليا مطالبين بإعادة أراضيهم لهم، وتأجل الموضوع لحين تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة (الحالية) في حين وجه قضاة العليا انتقادا شديدا لسلوك دولة الاحتلال بهذا الخصوص، وصدر في النهاية أمرا مؤقتا يلزم دولة الاحتلال بتوضيح موقفها من عدم إعادة الأرض لأصحابها.

وذكرت "هآرتس" انه في الأسابيع الأخيرة تم تشكيل طاقم من قبل الإدارة المدنية للتفاوض مع المستوطنين لإخلائهم وتعويضهم ويرأس اللجنة المسؤول عن إدارة الشؤون الزراعية في الإدارة المدنية، والبحث جار عن مساحة ارض بديلة لتعويض المستوطنين عن الأرض التي سيتم إخلاؤها.