شمس نيوز/القدس المحتلة

أكد قضاة المحكمة العليا التابعة للاحتلال، أن سلطات الاحتلال تمتلك صلاحية هدم مبان فلسطينية في المنطقتين (أ وب) الخاضعتين للسيطرة المدنية الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، وليس في المنطقة (ج) فقط الخاضعة للسيطرة المدنية الإسرائيلية بموجب هذه الاتفاقيات.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية الصادرة اليوم  الاثنين (7|9)  إن قرار المحكمة العليا هذا جاء خلال نظر المحكمة، الأسبوع الماضي، في التماس قدمه فلسطينيون شيدوا مبنى في منطقة الرأس الأحمر وقريبا من  مستوطنة "معاليه أدوميم" في المنطق (ب)، بادعاء أن الأرض التي تم البناء فيها صادرها الاحتلال لغرض بناء جدار الفصل العنصري.  

ونوه  قاضي المحكمة العليا، حنان ميلتسر، في قرار المحكمة الذي  صدر الأربعاء الماضي، إلى أن الاتفاق المرحلي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، والوثيقة بخصوص تطبيقه، لا تقيد صلاحيات قائد المنطقة (العسكري الإسرائيلي) بالاستيلاء على أراض لاحتياجات عسكرية، بموجب البند 52 في ملحق أنظمة لاهاي المتعلقة بقوانين وأنظمة الحرب في البر، في المنطقة (ب) وربما في المنطقة (ا) أيضا". وأيد القاضيان إليكيم روبنشطاين ودافنا باراك قرار ميلتسر.

وكان الاحتلال استولى في العام 2005 على قطعة الأرض التابعة لقرية العيزرية، بادعاء بناء الجدار الفاصل، لكن أعمال بناءه تأخرت، لكن المحكمة العليا ردت التماسات ضد مساره في هذه المنطقة وقبلت مزاعم دولة الاحتلال بأن مساره يستند إلى احتياجات أمنية وليست سياسية، أي توسيع مستوطنات.

وفي العام 2010 تم بيع الأرض لفلسطينيين اثنين من سكان الأراضي المحتلة عام 48، اللذين بدءا ببناء قاعة أفراح في المكان بعد أن حصلوا على تصريح بناء من بلدية العيزرية، لكن حينها أصدرت "الإدارة المدنية" أمرا بوقف أعمال البناء لوجود معسكر لجيش الاحتلال على مقربة من المكان.

​ وجرى التأكيد في الالتماس على أن إغلاق هذه المناطق غايتها إبعاد الفلسطينيين عن المنطقة وتوسيع سيطرة الجمعية الاستيطانية في سلوان، والتي تصرح بأن هدفها الأساسي هو تهويد سلوان إلى جانب تهويد البلدة القديمة في القدس المحتلة.