و"خطة الغاز" هي اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وشركات الغاز الطبيعي، وعليه تم إحالة صلاحيات وزير الاقتصاد آرييه درعي في قضية الغاز إلى الحكومة بأسرها، لتتمكن من الشروع في تنفيذ الاتفاق.

وكانت محكمة العدل العليا قد قررت مساء أمس إصدار أمر مؤقت يمنع إجراء التصويت في الكنيست، كما طلبت منها الحركة من أجل جودة الحكم بداعي انه يجب على المستشار القانوني للحكومة توضيح قدرة وزير المالية موشيه كحلون على التعامل مع قضية الغاز الطبيعي بسبب تناقض المصالح.