شمس نيوز - فلسطين المحتلة 

قالت وزيرة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني عبير عودة اليوم الإثنين، إن فلسطين قطعت شوطاً كبيراً في جهودها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب.

وأكدت عودة خلال افتتاحها ورشة عمل عقدت في رام الله حول مشروع السياسة التجارية وانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية الممول من الاتحاد الأوروبي، أن ملف الانضمام لمنظمة التجارة العالمية من أولويات عمل الوزارة في المرحلة القادمة.

وشددت على إنجاز هذا الانضمام " يعد مطلبا وطنيا واستحقاقا في مسار دمج فلسطين في الاقتصاد العالمي".

وأضافت أن رغبة فلسطين بالاندماج في النظام التجاري العالمي تأتي ضمن جهود تطوير البنية التحتية للمؤسسات وبناء وتأهيل الكوادر بغية تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الدول المانحة وقبول اعتراف المجتمع الدولي بفلسطين عضوا رياديا في النظام التجاري متعدد الأطراف.

بدورها قالت ممثلة الشركة المنفذة للمشروع هديل حجازي إن مشروع السياسة التجارية يناقش صياغة السياسة التجارية بما يوائم التزامات الدول التي تنص عليها الاتفاقيات الثنائية المبنية على قواعد ومعايير دولية ومن ضمنها قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأشارت حجازي إلى أن إنجاز السياسة الخارجية من شأنه أن يتيح مراجعة وتعديل البنية القانونية الناظمة وأن هذا يتطلب تضافر جهود المؤسسات والقطاع الخاص بهدف تحديد المصالح والاهتمامات التجارية.

من جهته قال رئيس فريق مشروع السياسة التجارية وانضمام فلسطين لمنظمة التجارة محسن هلال، إن التحضيرات التي تبذلها وزارة الاقتصاد وصلت إلى مستوى عالٍ مقارنة بالدول النامية الأخرى.

وذكر هلال أن التحضير لمفاوضات الانضمام هي عملية طويلة تتطلب جهودا مكثفة وقد اتخذت فلسطين العديد من الإجراءات الفنية كجزء من هذه التحضيرات في ظل المعيقات التي تعترض تلك الجهود والتي يأتي في مقدمتها الإجراءات الإسرائيلية.

وتسعى السلطة الفلسطينية إلى نيل عضوية بصفة مراقب داخل منظمة التجارة العالمية وكافة الهيئات التابعة لها، وهي سبق أن قدمت طلبا بهذا الخصوص عام 2009 لكنه لم يتوافق في حينه مع الإجراءات التوجيهية للمجلس العام للمنظمة.