شمس نيوز/لندن-وكالات

أصدرت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا اليوم الاثنين (21|9) تقريراً بعنوان "مقابر الأحياء" حول واقع السجون ومقار الاحتجاز في مصر، وما يرتكب فيها من عمليات قتل منهجية نتيجة  التعذيب والإهمال الطبي المتعمد أو الفساد الإداري في إدارة تلك المقرات.

وقال التقرير: "إن السلطات المصرية لا تكترث بأرواح المحتجزين حيث تعاني مقار الاحتجاز من التكدس والفساد، كما ينتشر فيها التعذيب الممنهج والإهمال الطبي المتعمد لتتحول إلى مقابر رسمية  حياة عشرات فيها مهدده بالخطر".

وأضاف التقرير: "إن التكدس داخل مقار الاحتجاز وصل إلى نسب مرتفعة ليتجاوز 160 في المائة من قدرة السجون الاستيعابية، وأكثر من 300 في المائة في الأقسام الشرطية بحسب تصريحات رسمية".

وذكر التقرير أن نسب التكدس العالية داخل مقار الإحتجاز عائدة بشكل مباشر إلى السياسة القمعية التي تنتهجها السلطات المصرية تجاه المعارضين من خلال سن قوانين وتشريعات تحد من الحريات وتجرم حرية الرأي والتعبير وتشيطن المعارضين وتصنفهم ضمن الجرائم الأشد خطورة، حتى امتلأت بهم السجون ومراكز التوقيف.

وأضاف التقرير: "إن السلطات وعلى الرغم من هذه الحالة تتوسع في تدبير الحبس الإحتياطي ليكون حبس المتهمين دون حد أقصى من غير محاكمة هو الأساس في القضايا المتعلقة بمعارضة السلطات، وفي إصرار لقمع الحريات واجهت السلطات هذه الأزمة بافتتاح ستة سجون جديدة منذ الثالث من  تموز (يوليو) 2013 وحتى الآن  بالإضافة إلى سجنين تحت الإنشاء".

وذكر التقرير أن شهر آب (أغسطس) الماضي، هو الأكثر حصدا لأرواح المحتجزين منذ الثالث من تموز (يوليو) 2013 وحتى الآن، حيث وصل عدد القتلى والمتوفون داخل مقار الاحتجاز إلى 40 محتجزاً، من بينهم 5 محتجزين توفوا جراء تعرضهم للتعذيب، و20 محتجزاً مريضا جراء إهمالهم طبيا وعدم تداركهم بالعلاج، و13 محتجزا توفوا اختناقا بسبب الحر والتكدس داخل الزنازين، بالإضافة إلى حالة تسمم واحدة وحالة محتجز زعم الأمن المصري أنه شنق نفسه مع وجود شبهة مقتله تحت وطأة التعذيب، علما بأن 19 شخصاً على الأقل من بين هؤلاء محبوسون احتياطيا لم تصدر بحق أي منهم أحكام إدانة إلا أن التوسع في عمليات الحبس الاحتياطي وتحويله من تدبير استثنائي إلى عقوبة جعلهم ضمن المحكوم عليهم بالإعدام البطيء.

وعرض التقرير جدولاً يحوى حالات القتل والوفاة داخل مقار الاحتجاز خلال آب (أغسطس) الماضي وأسباب تلك الوفيات، كما أرفق جدولاً لبيانات محتجزين على خلفية قضايا معارضة مهددين بالموت، حيث يعانون من أوضاع صحية متردية، وبحاجة إلى رعاية طبية خاصة، إلا أن السلطات المصرية قابلت شكاوى أسرهم بالتعنت التام في عرضهم على لجان طبية متخصصة، أو الإفراج عنهم بسبب أوضاعهم الصحية، أو حتى نقلهم إلى مستشفيات وشمولهم بالرعاية الصحية المتطلبة لتلك الحالات.

وأكد التقرير تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب في مصر في مختلف الجرائم التي يرتكبها موظفو الدولة وحرمان الضحايا وأسرهم من الانتصاف القانوني، حيث أصبح نهجا ثابتا اعتمده النظام لتشجيع الموظفين للمضي قدما في عملية القمع بغطاء من النيابة والقضاء والإعلام والمنظمات الحقوقية التابعة للنظام المصري التي دأبت على تشويه الحقائق وغسل جرائم النظام.

وطالب التقرير الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات عملية وسريعة لإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا في السجون المصرية، والضغط على السلطات المصرية لضمان التزامها بالقانون المحلي والدولي.

كما طالب التقرير أمين عام الأمم المتحدة باستخدام صلاحياته وإرسال بعثة تقصي حقائق حول ظروف احتجاز المعتقلين وما يتعرضون  من إهمال طبي وتعذيب وإذلال ممنهج فالوقت ينفذ وبقاء الأمور على ما هي عليه دون تحرك جاد يعني مزيد من الضحايا، على حد تعبير التقرير.