شمس نيوز - فلسطين المحتلة
أكد رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله اليوم الثلاثاء، عمل السلطة الفلسطينية ضد مساعي إقامة ميناء أو مطار في قطاع غزة بقوله "لن يكون هناك لا ميناء ولا مطار في غزة".
وفي حوار مع موقع صحيفة "الحدث" الإليكتروني قال الحمد الله: "رغم كل المحاولات لفصل قطاع غزة، سنبقى نحاول حتى ترجع غزة إلى الشرعية، ولن تقام دويلة هناك ولا دولة".
وأضاف "لن يكون هناك لا ميناء ولا مطار في قطاع غزة، والتزامنا في غزة مطلق ومبدأي ولن نتخلى عنها وسنبقى نحاول مهما كلف الأمر".
وكان إقامة ميناء وتشغيل المطار في قطاع غزة أبرز مطالب فصائل المقاومة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع صيف عام 2014 وعند أي حديث عن أي تثبيت لاتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال.
وتأتي تصريحات الحمد الله بعد سلسلة اتهامات من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وفصائل أخرى للسلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس تجديدا بالعمل على استمرار حصار قطاع غزة ومنع إنجازات المقاومة فيه.
كما أن حكومة الوفاق تواجه اتهامات من كافة مكونات قطاع غزة السياسية والأهلية بالتخلي عن كامل مسئولياتها منذ تشكيلها بموجب تفاهمات للمصالحة مطلع يونيو من العام الماضي.
"شروط تعجيزية"
غير أن الحمد الله اتهم في تصريحاته حركة "حماس" بوضع شروط تعجيزية فيما يتعلق بتمكين حكومته من العمل في قطاع غزة رغم تمسكه بمواقفه من قضية الموظفين واشتراطه تسلم إدارة معابر القطاع.
وقال بهذا الصدد إن "حماس طرحت ثلاثة شروط لإجراء الانتخابات: الأول تغيير قانون الانتخابات الموقع عليه في 2011 وهو انتخابات 75% نسبة و25% دوائر، والثاني انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني تجري في نفس الوقت مع الرئاسة والتشريعي".
ووصف الحمد الله هذه الشروط بالتعجيزية، وتساءل كيف يمكن عمل مجلس وطني في سورية وفلسطين ولبنان، فقلنا لهم: من المستحيل تحقيق هذا، ولكن نحن جاهزون خلال 90 يوماً الإعداد للانتخابات".
وبحسب الحمد الله فإن شرط حماس الثالث فهو أن يجتمع الإطار القيادي كبديل عن منظمة التحرير، وقال عن هذا "مع أنه لا أحد يعارض الإطار القيادي، ولكن ليس لأن يكون بديلاً عن منظمة التحرير فلا أحد يقبل به".
أما بخصوص توحيد المؤسسات، فقال الحمد الله إن حماس "اشترطت توظيف 54 ألف موظف، وهنا أكدت لهم أنه ولا دولة في العالم بإمكانها استيعاب هذا العدد مرة واحدة".
وأضاف " عرضت عليهم (حماس) حلاً وخطة عمل تقتضي إعادة 28 ألف موظف مدني الذين يحصلون على رواتب شهرية وهم في بيوتهم، نصفهم يتواجد خارج غزة والنصف الثاني قد يكون لديه وظيفة ثانية، وبعد مخاطبتهم وكل من يتخلف عن وظيفته يتم استبداله بموظف جديد، أو إعطائهم مكافآت وتقاعد مبكر".
وتابع "لكن كنا واضحين باشتراط تسليم المعابر لتصبح تحت سيطرة الحكومة وهيئة الشؤون المدنية ولم نتلق جواباً إلا بعد عودتنا إلى الضفة عبر وسائل إعلامهم بأنه يجب تعيين الموظفين الـ 54 ألف موظف ودفع رواتبهم".
وذكر الحمد الله "فيما بعد تلقيت مكالمة تلفونية أن حماس ستسمح بتسجيل الموظفين القدامى في غزة، وتحدثت مع الوزراء ودعوتهم للسفر إلى غزة من أجل التسجيل، وبالفعل كل الوزراء سافروا إلى هناك ولكن تمت محاصرتهم في الفنادق ولم يسجلوا موظفاً واحداً وعادوا بخفي حنين".
وسبق أن اتهمت "حماس" الحمد الله في غزة بالمماطلة في حل مشاكل قطاع غزة وتكريس سياسة التمييز بين الموظفين.
لم يتقاض نحو 45 ألف موظف عينتهم الحكومة السابقة في غزة رواتبهم بشكل منتظم منذ نحو عامين، فيما تنكرت حكومة الوفاق الوطني لحقوقهم منذ تشكيلها مطلع يونيو الماضي.
ولم يتم صرف رواتب لهؤلاء منذ تشكيل حكومة الوفاق باستثناء دفعة بقيمة ألف و200 دولار أمريكي للمدنيين منهم في أكتوبر الماضي بتمويل من دولة قطر وبوساطة من الأمم المتحدة.
ويعد ملف موظفي الحكومة السابقة في غزة من أبرز معضلات تحقيق المصالحة الوطنية لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
"ملتزمون بإعمار غزة"
إلى ذلك جدد الحمد الله التزام حكومة الوفاق بإعادة إعمار قطاع غزة، مستعرضا أرقام مالية قال إن السلطة تدفعها نظير خدمات صحية وتعليم وكهرباء لمواطني القطاع.
وقال عن ذلك "نحن ملتزمون بالإعمار بشكل كامل، فدفعنا فقط تحويلات طبية خلال الحرب 120 مليون دولار، و400 مليون شيكل شهرياً للتعليم، وندفع شهرياً للكهرباء 90 مليون شيكل، ولا نجني منها فلساً، وما يقومون بجبايته يتصرفون به هناك، ولم يسبق أن حصلنا على فلس واحد من الضريبة".
وأضاف "بعد الحرب على غزة مباشرة دفعنا إيجارات لأكثر من 400 ألف مواطن في مراكز الإيواء، وأصلحنا 91 ألف بيت مدمر جزئياً لـ 91 ألف عائلة، وبخصوص التدمير الكلي لـ 12558 بيتاً، سافرنا إلى الكويت والسعودية وقطر والإمارات تمكنا من الحصول على تمويل لـ 6700 بيت، وتم البدء بالبناء لأول دفعة 1000 بيت، وخلال أيام ستصلنا أموالهم من الكويت لبناء 1500 بيت، وهكذا مع السعودية وإيطاليا وتركيا".
