شمس نيوز / عبدالله عبيد

حمّل الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، الاحتلال الإسرائيلي وحكومة اليمين المتطرف المسؤولية الكاملة، عن حياة الشيخ رائد صلاح بعد مطالبة قادة إسرائيل باغتياله.

وأكد الخطيب في تصريح خاص لـ"شمس نيوز"، صباح اليوم السبت (17/10) أنهم يأخذون هذه التهديدات على محمل الجد، منوهاً إلى أن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لعمليات الإعدام الميدانية بالضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني.

وقال: حالة الهوس تسيطر الآن على الشارع الإسرائيلي، ولا نستغرب من خلالها أن يتم التصرف من أي شخص تحت ذريعة الانتقام أو الخوف أو الرغبة في الدفاع عن النفس كما يحلو لهم"، مشدداً على أن الشارع الإسرائيلي يعيش هوس العنصرية الأمر الذي يستدعي الانتباه.

وأضاف: في نفس الوقت نُحّمل الحكومة اليمينية كامل المسؤولية عن كل ما يمكن أن يقع سواء كان للشيخ رائد صلاح أو على أي فرد فلسطيني آخر".

وعن التهديدات المتتالية والعقوبات التي تفرضها المؤسسة الإسرائيلية على الحركة الإسلامية، لفت الخطيب إلى أنها ليست المرة الأولى التي تلوح فيها إسرائيل بإخراج الحركة الإسلامية خارج القانون ومعاقبتها.

وأوضح أن حركته ليست لها أي مخالفة أو خروج على القانون سوى أنها ومنذ عشرين عاماً ترفع شعار "القدس في خطر".

وتابع: حذّرنا ونحذر من الحفريات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية تحت الأقصى وبناء الكنس والمدارس الدينية، وما زلنا نحذّر أيضاً من مشاريع التقسيم المكاني والزماني وباعتزاز نجمع ونحشد أهلنا في الداخل تحت شعار "الأقصى ليس وحيداً" لكي يبقى ممتلئا بالمحبين من المرابطين والمرابطات في الداخل الفلسطيني والقدس الشريف".

وبيّن نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل أن حكومة نتنياهو تعتبر هذا الحراك والصمود في ساحات المسجد الأقصى هو الذي يُفشل عمليات الاقتحام والتقسيم الزماني، فراحت تصوب سهامها نحو الحركة الإسلامية وتتهمها بأنها هي التي قادت إلى تفاعل شعبي فلسطيني في القدس أو في الضفة الغربية، وأوصلت إسرائيل لهذا الوضع المحرج.

واستطرد قائلاً: لم نرتكب خطأ حتى نعتذر، أو نرتكب جريمة حتى نتأسف عليها، نحن أدينا واجبنا بل أقل الواجب"، مشدداً على أنهم ماضون في خدمة المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف، "ونعلم أن هذا سيكلفنا ثمنا، ولكننا نعمل ما يُرضي الله".

وقال الخطيب: إن كان هذا لا يُرضي المؤسسة الإسرائيلية فهذا شأنها"، معرباً عن اطمئنانه بأن قضية المسجد الأقصى تجاوزت حدود الحركة الإسلامية ودورها، وأصبحت حالة شعبية فلسطينية عربية إسلامية كلها تلتف حول قضية القدس والأقصى.

وكان الإعلام الإسرائيلي ذكر بأن أعضاء من حزب الليكود الإسرائيلي يطالبون بتصفية رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، الشيخ رائد صلاح "جسديا".

ووقّع وزير الداخلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي سيلفان شالوم، ليلة (الأربعاء/ الخميس) الماضي، قرارا يحظر على الشيخ رائد صلاح رئيس "الحركة الإسلامية" في الداخل الفلسطيني من مغادرة الأراضي المحتلة عام 1948.

كما شمل قرار المنع أيضا نائب رئيس "الحركة الإسلامية" كمال الخطيب، حيث زعم شالوم أن "خروج صلاح والخطيب إلى خارج البلاد من شأنه أن يشكّل تهديدا على الأمن الداخلي الإسرائيلي"، بحسب ادعاءاته.