شمس نيوز/ عبدالله عبيد

لم تقتصر تأثيرات انتفاضة القدس المشتعلة منذ نحو شهر، على الأمن الإسرائيلي، والناحية السياسية، بل تعدت الأمر لتصيب اقتصاد الاحتلال في مقتل، حيث قدرت خسائر مختلف المرافق الاقتصادية الإسرائيلي بمليارات الشواقل، بسبب تراجع حركة السياحة والتجارة بالأسواق، خاصة في مدينتي القدس وتل أبيب.

عمليات الطعن التي ينفذها الفلسطينيون ضد الإسرائيليين، زرعت حالة من الهوس والهستيريا في عقل المستوطن الإسرائيلي، الأمر الذي جعله يلزم بيته، وهذا ما أدى بالدرجة الأولى إلى إغلاق المحلات التجارية وانخفاض حركة الأسواق في المدن الإسرائيلية.

وجراء الانتفاضة، طالت الخسارة سوق السياحة والسلع وبورصة تل أبيب، وهو ما سينتج عنه تداعيات على الاستثمار أيضاً، فيما تؤكد تقارير الخبراء أن خطر الانتفاضة الحالية يفوق سابقاتها بكثير.

وشهدت مناطق فلسطينية مختلفة عمليات طعن، ضد إسرائيليين نتيجة الاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين وعلى المسجد الأقصى المبارك، تزايدت وتيرتها في الضفة الغربية والقدس المحتلة، لتصبح الهاجس الأكبر الذي لم يكن في حسابات منظومة الأمن الإسرائيلية، باعتراف رسمي من قادة حكومة الاحتلال، ما دفع الإسرائيليين لمطالبة حكومتهم بجلب الأمن لهم بأي ثمن.

وكشفت القناة العبرية الثانية، أن انتفاضة القدس تضرب قطاعات واسعة في الاقتصاد الإسرائيلي، موضحة أن انخفاضا ملموساً بدأ يسجل في أعداد السياح القادمين إلى دولة الاحتلال، وهو ما أدى إلى انخفاض في حجوزات غرف الفنادق.

دور كبير

خبراء بالشأن الإسرائيلي والاقتصادي أكدوا في أحاديث منفصلة لـ"شمس نيوز"، أن عمليات الطعن التي ينفذها الفلسطينيون خلال انتفاضة القدس، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، وقدرت الخسائر بمليارات الشواقل.

الخبير بالشأن الإسرائيلي عدنان أبو عامر، بيّن أن الانتفاضة كان لها دور كبير في ضرب حركة الاقتصاد الإسرائيلي، سواء فيما يتعلق بالبيع والشراء أو تجول السياح أو فتح المحلات التجارية، واستقبال الزبائن والمطاعم والفنادق.

وأشار أبو عامر لـ"شمس نيوز" إلى أن أكثر المدن تأثراً كانت "القدس وتل أبيب"،  لأنهما كانتا مسرحا لأغلب عمليات الطعن والدهس في الأسابيع الأخيرة الماضية"، لافتاً إلى أن بعض المحلات اضطرت لإغلاق أبوابها لعدم وجود زبائن وسياح في هذه الأماكن.

عصب الدولة

وأوضح أن التجار ورجال الأعمال قد اشتكوا من أن الحكومة تهمل شأنهم ولا تعطيهم ذات الاهتمام الذي منحته للتجار ورجال الأعمال في مناطق غلاف غزة خلال الحرب الأخيرة على القطاع، مبينا أن بعض الساسة طالبوا رئيس الحكومة ووزير المالية بضرورة تعويض المتضررين، لأن ذلك يعني ضرب الاقتصاد الإسرائيلي في مقتل، بحسب أبو عامر.

وأكد أن الاقتصاد هو عصب الدولة الإسرائيلية، "وتواصل إغلاق المحلات التجارية وعدم وجود سياح وتراجع معدلات السفر من وإلى إسرائيل يؤثر في طبيعة الحركة التجارية، وحركة السوق الشرائية بصورة غير مسبوقة منذ أحداث انتفاضة القدس".

وشهدت معدلات البيع بالتجزئة في الأسواق الإسرائيلية انخفاضاً ملموساً بلغت نسبته 12.7% في الأيام الخمسة الماضية،  مقارنة مع نسبة وصلت إلى أقل من 12% في الأيام الـ14 الأولى من بداية المواجهات.

مليارات الشواقل

في السياق، قال الخبير في الشأن الاقتصادي، سمير أبو مدللة، إن هناك تراجعا بالوضع الاقتصادي داخل إسرائيل، والتقديرات الإسرائيلية تشير بأن مليارات الشواقل ذهبت خسائر هذا الشهر".

وأضاف أبو مدللة لـ"شمس نيوز": هناك انخفاض في حركة السير وتوقف أحياناً لحركة الباصات وبعض المحال التجارية بسبب بعض الحوادث"، مشيراً إلى أن هناك تراجع في قطاع السياحة والذي يعد الأهم، خلال الأسابيع الماضية.

وألغى عدد كبير من المستوطنين رحلاتهم إلى القدس والمدن الأخرى فضلا عن عدم خروجهم للأسواق، وهو ما أثر على سلوك الاستهلاك وترك المتاجر فارغة إلا من مشتري الأسلحة ومعدات الأمان الشخصي.

وأكد أبو مدللة أن هذا يسبب خسائر للتجارة الداخلية ببعض المرافق الهامة، إذا ما زادت الهبة الجماهيرية في الفترة القادمة ، موضحا أن البورصة الإسرائيلية أيضاً تأثرت وتراجعت منذ مطلع أكتوبر حتى هذه اللحظة، "وهذا لاحظناه في ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيقل، حيث عاد معدل الدولار مقابل الشيقل إلى وضعه الطبيعي بسبب تراجع قيمة الشيقل أمام الدولار".

وأوضح أن الوضع الاقتصادي سيبقى مرتبطا خلال الفترة القادمة بزيادة هبة الانتفاضة واتساعها؛ "وعلى ضوء زيادتها بالتأكيد ستزداد الخسائر".

وكانت تقارير اقتصادية إسرائيلية قد كشفت عن مدى الضرر الذي سيلحق باقتصاد "إسرائيل" في حال استمرت انتفاضة القدس بهذه الوتيرة؛ فبحسب صحيفة "ميكور ريشون" العبرية فإن التأثيرات الاقتصادية لاستمرار الأوضاع الحالية لمدة شهر واحد ستؤدي إلى خسارة مقدارها 5 مليارات شيقل.