شمس نيوز / فلسطين المحتلة
استنكرت نقابة الموظفين في القطاع العام إصدار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بعد عام ونصف من معاناة الموظفين بيانا يطالب فيه بوقف مشروع تسوية مستحقات الموظفين بمشاريع الجمعيات الإسكانية.
وقالت النقابة في بيان لها، أن المركز الفلسطيني ببيانه يكون قد خالف أسس وجوده وهي الدفاع عن حقوق المواطنين بما فيهم الموظفين ونصب نفسه مدافعا عن الذين يتنكرون لحقوق غزة وأهلها وموظفيها. وأضافت أن المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بذلك يشارك في المسؤولية عن كل الآثار السلبية الناتجة عن تنكر حكومة التوافق لحقوق المواطنين في غزة ويؤيد استمرار معاناة الموظفين وعوائلهم.
وتابعت النقابة في بيانها، كان الأجدر بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن يقف مواقف عملية مع قضية الموظفين المقهورين بعيداً عن البيانات والتصريحات الاعلامية ، ويؤكد على حقوقهم كاملة، ويتبنى مطالباتهم المتكررة منذ عام ونصف لحكومة الوفاق بأداء واجباتها تجاه الموظفين الذين لم يتخلوا عن واجباتهم وحافظوا على مقدرات الوطن واستمروا في خدمة أبناء شعبهم دون تمييز في ظل ظروف غاية في التعقيد والصعوبة. وكذلك لم نسمع للمركز صوت واحد يستنكر قيام أشخاص ووزراء في السلطة السابقة بتوزيع آلاف الدونمات على الموظفين وكذلك على بعض المحسوبين على السلطة دون سند قانوني ودون مقابل مادي.
ثم إن عرض مثل هذا المقترح على المجلس التشريعي لأول مرة منذ تأسيس السلطة لدراسته من جميع جوانبه يعتبر من أهم دعائم توطيد القانون والحفاظ على المصلحة العامة التي ترتكز على أن المجلس التشريعي هو أقوى من كل السلطات كونه الجسم الشرعي الوحيد وقراراته أقوى من قرار مجلس الوزراء المشار اليه.
وتجدر الاشارة أن مثل هذه المشاريع الإسكانية لم تتم سابقا عبر دراسة مستفيضة ومعمقة من السلطة التشريعية، وكانت تتم بقرارات أحادية من وزراء وغيرهم.
وأعربت النقابة عن اعتقادها أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لديه المعرفة بأن هذا المشروع يراعي الزيادة السكانية الطبيعية التي يجب على الحكومات أن تلبيها سنويا بما يحل مشكلة السكن في قطاع غزة. كما أن ذلك لن يكون مجانا كما كان في كثير من الحالات في الأزمنة السابقة، بل إن المجال مفتوح لجميع المواطنين الفلسطينيين للانتفاع من هذا المشروع الإسكاني.
ووجهت النقابة رسالة للمركز الفلسطيني مفادها "أن حكومة التوافق فقدت مبرر وجودها وهو التوافق بعد أن داست بأقدامها كل بنود المصالحة والوفاق، ولم تحظ بثقة المجلس التشريعي حتى اللحظة، وعليها قبل كل شيء أن تصون أركان المصالحة وتحظى بثقة المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي الفلسطيني. ولا داعي للحديث مطولاً عن قانونيتها بعد أن فقدت جميع مسوغات وجودها الشرعية والواقعية".
