شمس نيوز/لندن-وكالات

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية سجلت خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ارتكاب العديد من الانتهاكات الجسيمة بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأوضحت المنظمة في تقرير لها اليوم الأحد، أن "هذه الانتهاكات تمثلت بالاستدعاء أو الاعتقال من الشوارع أو بعد مداهمة المنازل أو أماكن العمل، وأن عمليات الاعتقال ترافقت مع مصادرة مبالغ نقدية وأجهزة إلكترونية وكذلك احتجاز بعض المركبات".

وذكر التقرير أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة اعتقلت خلال الشهر الماضي 57 مواطناً بينهم 5 أطفال كما اعتقلت الأجهزة الأمنية امرأتين، في حين استدعت 20 مواطنا على الأقل أطلق سراحهم بعد ساعات من التحقيق.

وأشار التقرير إلى أن "ثلاثة من المعتقلين تمت إحالتهم للاعتقال على ذمة المحافظ، الذي يُعرف بأنه اعتقال إداري حسب قانون منع الجرائم الأردني لعام 1954، وأن قرار الاعتقال والإفراج إدارياً يكون بيد المحافظ دون توجيه تهم أو عرض على المحكمة".

وحسب التقرير فقد "توزعت الاعتقالات والاستدعاءات جغرافياً على محافظات الضفة الغربية، حيث بلغت أعلى نسبة لها في محافظة الخليل 22 مواطناً، وفي محافظة قلقيلية 13 مواطناً، وفي محافظة جنين 8 مواطنين، وفي محافظة طولكرم 7 مواطنين، وفي محافظة نابلس 6 مواطنين، أما في محافظتي بيت لحم وسلفيت 5 مواطنين لكل منهما، و8 مواطنين من محافظة طوباس ومحافظة أريحا مناصفة، وفي محافظة رام الله والبيرة 3 مواطنين".

ونقل التقرير عن الجهاز القائم بالاعتقال والاستدعاء، أن جهاز الأمن الوقائي سجل 44 حالة اعتقال واستدعاء، وجهاز المخابرات العامة 30 حالة، بينما الشرطة الخاصة حالتين والاستخبارات العسكرية حالة واحدة فقط.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن الاعتقالات والاستدعاءات طالت 19 طالباً جامعياً توزعوا على معظم جامعات الضفة الغربية.

وذكر التقرير أنه وخلال شهر تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي "تم توثيق عمليات تعذيب وحشية لبعض المعتقلين أثناء التحقيق"، وأن "أشكال التعذيب تنوعت، من الشبح على الأبواب والشبابيك مرفوع الجسد عن الأرض، أو الضرب المبرح بالعصي، أو الحرمان من النوم لأيام طويلة، بإجبار المعتقل على البقاء واقفا طوال الفترة التي يقضيها المعتقل دون تحقيق، وسحب الفراش والأغطية من الزنازين".

 وذكر التقرير أن الأجهزة الأمنية استهدفت بعض الصحفيين والقنوات الإعلامية التي تغطي الأحداث الجارية في الضفة الغربية.

وأشارت المنظمة إلى أن "هذه الانتهاكات على يد الأجهزة الأمنية تتم في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال والمستوطنون بارتكاب أفظع الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين".

وأضافت: "إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات استدعاء واعتقال وتعذيب للمواطنين والاعتداء على حرية الصحافة يعتبر خرقا فاضحا لاتفاقية جنيف لعام 1949 التي تحمي المدنيين زمن الاحتلال ووفقا لنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية تعتبر هذه الانتهاكات جريمة حرب".

وحمّلت المنظمة "الرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ترتكبها الأجهزة الأمنية بحق المواطنين ودعته إلى وقف سياسة الاعتقالات والتعاون الأمني مع قوات الاحتلال"، على حد تعبير التقرير.