شمس نيوز/رام الله

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع إن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد سياسة الاعتقال الإداري بحق مواطنين فلسطينيين وبدون أية أسباب قانونية موجبة، موضحا أن عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى 520 معتقلا شمل ذلك 3 أطفال قاصرين و3 أسيرات.

وأكد قراقع، أن إسرائيل تخالف القانون الدولي باستمرار سياسة الاعتقال الإداري من حيث عدم التزامها بالمبادئ العامة ولا بالضمانات القضائية والإجراءات النزيهة المتعلقة بالاعتقال الإداري وفقا للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف، حيث لا يقدم الاحتلال للمعتقلين الإداريين أيا من الحقوق المنصوص عليها قانونيا كالحق في العلاج والاتصال بأفراد الأسرة.

وقال قراقع:" تلجأ إسرائيل للاعتقال الإداري كشكل من أشكال العقاب وكبديل للإجراء الجنائي، وتلجأ إلى ما يسمى الملف السري كقاعدة للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، ولفترات طويلة تصل إلى سنوات، مخالفة بذلك إجراءات المحاكمة العادلة التي تتيح للأسير إمكانية الدفاع عن نفسه".

وحذر قراقع، من أن استمرار سياسة الاعتقال الإداري قد تفجر احتجاجات جديدة في صفوف الأسرى المضربين أفرادا وجماعات.

جاءت أقوال قراقع خلال زيارته الأسير المحرر نضال نعيم أبو عكر، سكان مخيم الدهيشة بعد اعتقال دام عام ونصف بالإداري وما مجموعه 14 عاما في المعتقلات معظمها في الإداري، وكان قد خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام ضد الاعتقال الإداري مع خمسة أسرى آخرين استمر لمدة 40 يوما.