شمس نيوز / عمان

نقلت مواقع اخبارية أردنية معلومات نسبتها لشخصيات حكومية اردنية رفيعة المستوى عن تلقي الجانب الأردني الرسمي طلباً من قبل مكتب خالد مشعل يرغب في زيارة رسمية لعمان ولقاء الملك عبدالله الثاني، بعيداً عن مرافقته ضمن وفد رسمي عربي على غرار زيارته في 29 كانون ثاني 2012 للعاصمة عمان إلى جانب ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قبل تسلمه مقاليد الحكم في بلاده.

ونوهت المصادر- حسب ما نشر موقع الرأي نيوز الاردني- ان مشعل الراغب في لقاء الملك عبدالله الثاني، تلقى جوابا سلبيا ومختصرا من شخصية سياسية أردنية لم يتجاوز الرد عن القول: "لتتم بظروف أفضل"، رغم وصف لقاء 2012 بمثابة التأسيس لحوارات مستقبلية بين ثلاثة مستويات رفيعة وان الملف انتقل من المستوى الأمني للمستوى السياسي.

ولفت المصادر ان رغبة مشعل زيارة الأردن تأتي لكونها شهدت جمودا في اعقاب طلب عمان مغادرة الأول أراضي المملكة عام 1999، عشية ترقب إفراج السلطات الأردنية عن نائب مراقب جماعة الإخوان المسلمين القيادي زكي بني ارشيد بعد انتهاء مدة محكوميته إثر إدانته قبل عام ونصف بتهمة الإساءة لعلاقة الأردن مع دولة الإمارات.

ونوهت المصادر ان السلطات الأردنية ستفرج عن القيادي الإخواني بني ارشيد قبل اليوم الأخير من انتهاء مدة محكوميته المفترض انتهاؤها في الرابع من كانون الثاني المقبل، والمحكوم بالأشغال الشاقة سنة ونصف لانتقاده على صفحته بمواقع التواصل لائحة الإمارات تصنيف "الإخوان" ضمن قائمة الإرهاب، رافقها اعتقال العشرات من أنصار الحركة بتهم مختلفة.

وكان الأردن قد قرر في عام 1999 إغلاق مكاتب حماس في المملكة وإبعاد 4 من قادتها إلى الخارج، على الرغم من حملهم الجنسية الأردنية من بينهم خالد مشعل، بعد أن اتهمت الحكومة الأردنية التي كان يرأسها آنذاك عبد الرؤوف الروابدة الحركة بالتدخل بالشأن الداخلي للمملكة، فيما انتقد رئيس الوزراء الأردني السابق عون الخصاونة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، إبعاد قادة حركة حماس عن بلاده، واصفاً القرار بمثابة "الخطأ السياسي والدستوري"، قبل ان يغادر الدوار الرابع وتخلفه حكومة عبدالله النسور.

ويقيم خالد مشعل وبعض الأعضاء القياديين في حركة حماس منذ فترة في الدوحة التي آوت الحركة منذ غادرت مؤخراً دمشق حيث كان مقرها الرئيس خارج قطاع غزة.