يتعرض النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده قطر إلى خطر البطء إذا فقدت استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. ورغم أن هذه الدولة الصغيرة مساحة من الغنى بما يسمح لها باحتواء آثار السحب على اقتصادها وأسواقها المالية، ولكنها لن تنجح في الحدّ من أثر الضربة المعنوية.

بفضل الغاز تستطيع قطر تجاوز مخلفات حرمانها من تنظيم كأس العالم 2022 لكنها لن تستطيع تجاوز الضرر المعنوي الفادح بعض المستثمرين في الأسهم شعروا بالقلق بسبب الجدل المحيط بكأس العالم الاستثمارات العامة الضخمة في قطر تنطوي على المجازفة بزيادة الطلب بما يُشعل التضخم على المدى القريب ثم يترك لها طاقة إنتاجية فائضة أكبر مما تحتاجه هذه الدولة الصغيرة وبعد  نشر صحيفة بريطانية لما وصفته بالدليل على أن مساعي قطر لاستضافة كأس العالم شابها الفساد، تراجع مؤشر البورصة القطرية 1.1 % الإثنين رغم نفي قطر ومنظمو الحدث ما نشرته الصحيفة.

حسابات الربح والخسارة

وإذا أدت المزاعم إلى عدول الفيفا عن إقامة مباريات كأس العالم في قطر، يمكن للأخيرة التخلّي عن إنفاق مليارات الدولارات على بناء ملاعب فلا حاجة لقطر التي يقطنها 2.1 مليون نسمة لبناء هذه الملاعب إذا كان الأمر يتعلق بسكانها فقط.

كما يمكن لوتيرة إنشاء البنية التحتية المتصلة بالملاعب بما في ذلك مدّ طرق وخطوط سكك حديدية الهدوء وربما التوقف التام، وربما تجمد الشركات العقارية مشروعات فنادق تضم آلاف الغرف الفندقية، ويمكن أن تُضيع قطر الدخل السياحي الإضافي المتوقع بإقامة المباريات وبعدها.

فقطر، أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، من الثراء ما يسمح لها بعلاج هذه العثرات الاقتصادية دون ضرركبير على المدى البعيد، بل ويمكنها وفق بعض المحللين أن تستفيد من تباطؤ نسق التنمية.

وفي هذا السياق تقول رئيسة قسم البحث الإقليمي في بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي خديجة حقي: "لا ترتبط كلّ مشاريع البنية التحتية بكأس العالم، فالكثير منها مشاريع نقل ضرورية ومشاريع لوجيستية مطلوبة، حتى في غياب كأس العالم في قطر".

وأضافت "لكن في غياب الحدث الذي يفرض موعداً محدداً للتسليم، ربما يقع إرجاء بعض المشاريع أو تقليصها، الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي على توقعات النمو في القطاعات غير النفطية في السنوات القليلة القادمة، ولكنه قد يكون إيجابياً بالنسبة للميزانية."

مُراجعات

تستعد قطر على مدى السنوات الخمس القادمة إلى واحدة من أكثر طفرات البناء طموحاً في تاريخ المنطقة نظراً مساحة قطر الصغيرة.

وسبق لوزير الاقتصاد القطري القول هذه السنة إن بلاده ستستثمر نحو 664 مليار ريال (182 مليار دولار) في مشاريع البنية الأساسية ، باستثناء النفط والغاز.

و كانت قطر اقترحت في بداية سعيها لاستضافة كأس العالم بناء أو تجديد 12 ملعباً ولكنها عادت لتقول في وقت سابق من 2014 إنها تعيد النظر في الخطة إلى 8 ملاعب، ودون كشف عن كلفتها المالية، لكن بعض الملاعب التي أقيمت من أجل مباريات كأس العالم في في البرازيل بلغت كلفتها حوالي 300 مليون دولار على الأقل.

ولكن الأشغال الكبرى في الملاعب القطرية لم تبدأ بعد، ومن المقرّر إرساء العقد الرئيسي المتعلق بالملعب الأول في نهاية 2014 ومن المتوقع أن تفوز به مؤسسة مشتركة بين شركتين محلية وأخرى أجنبية حسب وسائل الإعلام المحلية.

ورغم أن قطاع الأعمال في قطر لم يصب بالذعر الإثنين، إلاّ أن المخاوف تسربت إلى الأعمال، وقال مديرو صناديق استثمار إن مستثمرين في الأسهم شعروا بالقلق بسبب الجدل المحيط بكأس العالم ولكن قلة ترى امكانية خسارة قطر لتنظيم الحدث

مخاوف

وقال مسؤول تنفيذي بشركة إنشاءات في قطر طالباً عدم نشر اسمه لحساسية الأمر: "ما من سبب يدعو للخوف من أي إلغاء، فذلك غير مُرجح. وإذا حدث فإن الشركات محمية ببنود العقود المبرمة معها."

وكانت أسهم البنوك وشركات العقارات، المؤسسات التي قد تتعرض للخسارة الأكبر إذا سُحبت كأس العالم من قطر، من أسوأ الأسهم أداءً الإثنين، مثل شركة بروة العقارية الكبرى التي تراجع سهمها1.6 %.

لكن الحكومة القطرية أبدت استعدادها وقدرتها على التدخل لحماية مناطق ضعف في اقتصادها، مثلما كان الأمر عندما أعلن الذراع العقاري لصندوق الثروة السيادية عن خطة حجمها 7.1 مليار دولار لإنقاذ بروة المثقلة بالديون في 2013.

ومع تدفق إيرادات الغاز الضخمة التي رفعت فائض الموازنة القطرية إلى 25.2 مليار ريال بين أبريل (نيسان) وسبتمبر(أيلول) في 2013 يمكن للحكومة التدخل مرة أخرى عند الضرورة.

وبفضل النمو السريع جداً في السنوات الماضية، فأن أي بطء في الإنفاق في قطاع التشييد في حالة ضياع كأس العالم لن يترك أثراً يذكر على الاقتصاد ككلّ.

وعليه، يقول كبير مخططي الاستثمار بشركة محمد السبيعي واولاده للاستثمار"ماسك" في الرياض جون سفاكياناكيس"السؤال المطروح، هل يكون لذلك أثر كارثي على الاقتصاد؟ لا، لا أعتقد".

وأضاف "سيستمر أداء الاقتصاد جيداً، سيخسر شيئاً بسيطاً في قطاع البناء والتجزئة والفنادق".

 عنق الزجاجة

في مارس (آذار)2014 حذر صندوق النقد الدولي من أن الاستثمارات العامة بالضخامة التي تتصورها قطر تنطوي على مجازفة تتمثل في زيادة الطلب على نحو يُشعل التضخم على المدى القريب ثم يترك لها طاقة إنتاجية فائضة لا تحتاجها على المدى المتوسط.

ولذلك فإن الإبطاء من وتيرة البناء المتسارعة في قطر ربما يفيدها أكثر مما يضرّ بها، وسيُتيح للسلطات متسعاً من الوقت للتعامل مع نقاط عنق الزجاجة اللّوجيستية وتجاوز التكاليف والزيادة في الطلب المرتبطة بهذه المشاريع. ذلك أن قطر تستعد لاحتضان عشرات الآلاف من العمال الأجانب الوافدين للمشاركة في أعمال بناء الملاعب والبنية الأساسية المرتبطة بها بما قد يؤجج التضخم.

وقد بدر من المسؤولين القطريين بالفعل ما يدل على أنهم يعيدون النظر في الخطط تفادياً لمثل هذه المخاطر.

وقالت مصادر على دراية بسياسة الحكومة القطرية في مارس (آذار) إنه من المرجح أن تُعيد قطر جدولة حوالي 15% من مشاريع البناء في السنوات القادمة، وذلك بالتزامن مع مراجعة الميزانية لاستكمال الاستعدادات لاستضافة كأس العالم دون تأخير.