شمس نيوز/ الجزائر

قال وزير الصناعة الجزائري إنه ليست هناك أي خطط لتغيير قانون عام 2009 الذي يضع قيودا على المستثمرين الأجانب، بحيث لا يتملكون أكثر من 49 بالمائة من أي مشروع في البلاد.

واستشهدت الشركات الدولية مرارا بهذا القانون في تبرير انخفاض حجم الاستثمارات الدولية في الجزائر باستثناء مشروعات المحروقات المربحة.

وقال وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب أمام البرلمان الثلاثاء إن القانون هو الوسيلة الوحيدة لحماية البلاد.

والأحد الماضي، أعلنت الحكومة خطة لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية. وقال بوشوارب إنه سيكون هناك قريبا "مبادرات جديدة" لتخفيف القيود على الاستثمار، لكنها لا تزال قيد المراجعة.

يشار إلى أن احتياطيات النفط والغاز في الجزائر تتقلص، في حين تعاني البلاد فواتير ثقيلة بالنسبة للواردات.