فلسطين المحتلة / شمس نيوز
ذكرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم ان السلطة ستسعى خلال الاسابيع القادمة للتقدّم امام مجلس الامن بمشروع قرار للاعلان عن المستوطنات انها غير شرعية، بموجب القانون الدولي، وانها تشكل عائقا امام تحقيق السلام.
واشارت الصحيفة الى ان السلطة أجرت اتصالات خلال الاسابيع الاخيرة مع فرنسا واسبانيا ومصر -الاعضاء في مجلس الامن- في محاولة لتجنيد الدعم لمشروع القرار.
وذكرت الصحيفة ان وزير الخارجية رياض المالكي زار قبل عدة اسابيع باريس والتقى خلال الزيارة مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس وناقش معه امكانية تقديم مشروع قرار امام مجلس الامن لادانة الاستيطان والتصويت عليه في المجلس.
واضافت الصحيفة ان المالكي قام قبل عدة ايام ايضا بزيارة للقاهرة اجتمع خلالها مع نظيره سامح شكري وناقش معه الموضوع، وفي ذات الاطار التقى المالكي وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ووضعه بصورة لقاءاته مع فابيوس وشكري طالبا منه الضغد على الفرنسيين من اجل تقديم مشروع القرار.
وكانت وكالة الأنباء الالمانية (د ب أ) نقلت أمس الاربعاء عن أمين سر اللجنة التنفيذية أن القيادة الفلسطينية سترفع ملف الاستيطان إلى مجلس الأمن الدولي في القريب العاجل، معتبرا أن "مساءلة الاحتلال هو السبيل الوحيد لردع نظام الأبارتهايد (التفرقة العنصرية) الإسرائيلي".
وندد عريقات خلال جولة ميدانية في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، بنية إسرائيل مصادرة وضم 1500 دونم من أريحا والأغوار وتحويلها إلى أراضي "دولة" في أكبر عملية مصادرة للأراضي الفلسطينية منذ عامين.
واعتبر عريقات أن "هذا القرار المدروس جاء بناء على تعليمات من المستوى السياسي الإسرائيلي رداً على الاحراج الذي مُنيت به دولة الاحتلال بعد إصدار استنتاجات الاتحاد الأوروبي التي صدرت قبل يومين في بروكسل".
وأشار عريقات إلى أن " 54 % من اراضي أريحا والاغوار تعتبر مناطق أمنية مغلقة بقرار من سلطات الاحتلال، ويوجد 16% من المناطق مخصصة للاستيطان، بينما يبقى 8% للسكان الفلسطينيين التي تشكل مستقبل وحاضر الدولة الفلسطينية".
