شمس نيوز / عبدالله عبيد
أكد أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة كافة القوى والفصائل السياسية الفلسطينية، بات قريباً في ظل اللقاءات التي جمعت قيادتي حركتي فتح وحماس بالدوحة مؤخراً.
ولفت مجدلاني في تصريح خاص لـ"شمس نيوز"، اليوم الاثنين إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد أكثر من مرة خلال تصريحاته ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيراً إلى أن "الأمر بات متروكاً لمدى الجدية التي من الممكن أن تبديها حركة حماس للاستجابة لهذه الدعوة السابقة".
ودعا إلى ضرورة تلبية دعوة تشكيل حكومة وحدة فوراً؛ لوضع آليات لتطبيقها وتنفيذها، منوهاً إلى أن لقاءات حركتي فتح وحماس كانت تتم بعلم القيادة الفلسطينية برام الله.
وقال: أي جهد يبذل باتجاه المصالحة وطي صفحة الانقسام السياسي، هو جهد ينبغي على الجميع دعمه وتوفير سبل النجاح له"، منوهاً إلى أن الاتصالات بدأت من اسطنبول ومن ثم انتقلت إلى الدوحة.
وأضاف مجدلاني: الهدف الرئيسي من هذه الاتصالات ليس العودة للحوار، وإنما البحث في آليات تطبيق ما تم الاتفاق عليه"، مبيّناً أن موقف منظمة التحرير واضح تجاه هذا الأمر" فنحن مع تشكيل حكومة وحدة وطنية، بمشاركة كافة القوى الفلسطينية السياسية الراغبة بالمشاركة فيها، ووضع سقف زمني لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية".
واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الاتصالات الجارية الآن بهذا الشأن بأنها تحمل نتائج إيجابية، معرباً عن أمله أن يكون هناك انعكاسات ملموسة وخطوات جدية أكثر.
وكان أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أمين مقبول، كشف قبل يومين عن لقاءات كبيرة جمعت بين فتح وحماس في قطر لتفعيل المصالحة وإنهاء الانقسام، بهدف إزالة العقبات التي تحول دون تطبيق ملف المصالحة وأنّ اللقاءات عملية أكثر منها برتوكولية.
هذا ما أكده على الفور المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري بأن جهوداً حثيثة تُبذل لعقد لقاء قريب في الدوحة لوضع آليات تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية.
وعُقد في الدوحة قبل أيام لقاء جمع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، بنائب أمين سر اللجنة المركزية لفتح، اللواء جبريل الرجوب، الذي سافر للدوحة سراً بعد لقاء "مغلق" أجراه مع الرئيس محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
ودعا الرئيس محمود عباس، إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة الفصائل كل، ومن ضمنها حركة "حماس"، وإجراء الانتخابات العامة بعد ثلاثة أشهر من تكوينها، ليكون صندوق الاقتراع هو الفيصل في العملية السياسية.
