شمس نيوز / فلسطين المحتلة 

كشف أمين عام اتحاد المعلمين الفلسطينيين أحمد سحويل، ان الاتحاد بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية قد تنعكس سلباً على سير العملية التعليمية، حال عدم التزام حكومة الوفاق الوطني بالاتفاق الذي جرى مع الاتحاد على دفع علاوة المعلمين بأثر رجعي من العام الماضي بنسبة 5%.

وأوضح سحويل، أن الاتحاد سيلتئم يوم غدٍ الخميس لمناقشة الخطوات التي سيتخذها؛ رداً على عدم التزام الحكومة بالاتفاق المبرم بينهما.

وشدد على ضرورة صرف العلاوة المتبقية حسب الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد؛ والذي أوقف الأخير على إثره اضرابه سابقا.

وحسب سحويل فإن الحكومة لم تلتزم بالاتفاق الموقع مع الاتحاد وصرفها لعلاوة 5% من نسبة الراتب، بسبب معاناة الحكومة الفلسطينية من وضع مالي صعب.

وأشار إلى أن الحمد الله تعهد له بدفع كامل حقوق المعلمين حال توفر المال اللازم، موضحا أن الحمد الله وعد بتوقيع مذكرة بين الاتحاد والحكومة تحفظ حق المعلمين وبأثر رجعي وفقا للاتفاق الموقع الذي يقضي بصرف العلاوة.

وطالب الحكومة بالوفاء بتعهداتها تجاه حقوق المعلمين، داعياً اياها لتحكيم لغة المنطق والعقل وتغليب المصلحة العامة وتجنيب المسيرة التعليمة أية آثار سلبية.

ونفى سحويل الاخبار التي تتحدث عن عدم صرف العلاوة 2.5% لمعلمي غزة، مشيراً إلى أن تلك "الأخبار مجرد شائعات، وان صرفها وإن تأخر فالإشكالية تكون فنية لا أكثر".

كما، ونفى سحويل الأخبار التي تتحدث عن رفع قيمة رسوم التأمين الصحي.

وكان اتفاقا بين الحكومة واتحاد المعلمين وقع في 21 ايلول لعام 2013 وكان يضم ثلاثة بنود رئيسية إلغاء أدنى مربوط الدرجة، وفتح الدرجات، وزيادة 10 % علاوة على طبيعة العمل.

كما وأصدرت الرئاسة مرسوماً في البندين الأول والثاني وقد دخلا حيز التنفيذ، فيما رفعت الحكومة 5 % علاوة على طبيعة العمل، وأجلت الـ 5 % المتبقة إلى وقت لاحق، وقبل ثلاثة أشهر أصدرت قراراً بصرف علاوة طبيعة العمل المتبقية مع اثرها الرجعي مطلع العام الجاري، ولكن كافة المؤشرات تدل على عدم التزام الحكومة بكامل النسبة.

وكانت مصادر محلية قد تحدثت عن موافقة الحكومة على دفع زيادة للمعلمين بنسبة 2.5% بدلاً من 5% يبدأ صرفها من شهر يناير 2016 وبدون أثر رجعي، إضافة إلى رفع رسوم التأمين الصحي بواقع 100 شيقل شهرياً بدلاً من 70 شيقل شهرياً.

ويبغ عدد العاملين في وزارة التربية والتعليم والمستفيدين من هذا العلاوات 44 ألف شخص، وتبلغ قيمة العلاوة على أكثر راتب بهم 120 شيقلا وأقلهم 90 شيقلا.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من وضع مالي صعب دفعها لإعلان حالة التقشف، وقررت تخفيض الإحداثيات الوظيفية في الموازنة العامة لعام 2015 بنسبة 30% لكافة الدوائر الحكومية ضمن إطار سياسة الحكومة ترشيد النفقات ومواجهة الأزمة المالية الحادة.