شمس نيوز/ أبوظبي
أصدر الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، السبت، قانون "الخدمة الإجبارية والاحتياطية" في القوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية وجهاز أمن الدولة.
وأقر القانون، الذي نشرت نصه وكالة الأنباء الإمارتية، إنشاء هيئة الخدمة الإجبارية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة لتشرف على شؤون الخدمة الوطنية.
وتعد الخدمة "فرضا على كل مواطن من الذكور شريطة أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ولا يتجاوز الثلاثين من تاريخ صدور القانون وأن يكون لائقا طبيا".
و"يكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا وبموافقة ولي الأمر، وذلك وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له".
وأكد القانون على أن "مدة الخدمة الإجبارية للمجندين من الذكور لسنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، ولمدة تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها".
أما للإناث، فينص القانون أن "تكون مدة الخدمة الإجبارية تسعة أشهر بغض النظر عن المستوى الدراسي"، على أن "تتولى القيادة العامة للقوات المسلحة تدريب جميع المجندين".
كما قضى بتأجيل "الخدمة الإجبارية لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة أو ما يعادلها في الخارج لحين حصولهم على المؤهل الذي أجلت الخدمة الإجبارية من أجله".
وكان المجلس الوطني الاتحادي وافق على القانون الذي أقره مجلس الوزراء الإماراتي في يناير الماضي، لتصبح الإمارات ثاني دولة خليجية تقوم بتطبيق الخدمة الإجبارية بعد قطر .
وكان قد وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون الخدمة الإجبارية وأحاله إلى مجلس الشورى في نوفمبر العام الماضي .
