شمس نيوز/غزة

التقى وفد أممي رفيع المستوى برئاسة منسق هيئة الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، اليوم الأحد، بوزراء حكومة التوافق الوطني الفلسطينية المقيمين في قطاع غزة.

وتضم الحكومة الفلسطينية الجديدة، 18 وزيرا، بينهم 5 من قطاع غزة، أحدهم مقيم في رام الله.

وفي مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة عقب اللقاء، قال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، مفيد الحساينة، إنه "تم خلال الاجتماع مناقشة قضايا مهمة للشعب الفلسطيني، منها معبر رفح على الحدود مع مصر، والمعابر الإسرائيلية، وتوريد مواد البناء إلى القطاع" المحاصر إسرائيليا منذ عام 2006.

وأوضح الحساينة أن "سيري" قدم وعودا بدراسة القضايا التي تم طرحها خلال اللقاء، والوفد "سيجتمع بكافة وزراء حكومة التوافق الفلسطينية لمعرفة احتياجاتهم".

فيما اعتبر وزير العمل، مأمون أبو شهلا، زيارة "سيري" ولقاءه بوزراء الحكومة "اعترافا رسميا من المجتمع الدولي بحكومة التوافق الوطني" التي تشكلت بفضل المصالحة بين حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

ومضى أبو شهلا قائلا، في المؤتمر الصحفي، إن "الوزراء أطلعوا سيري على مدى المعاناة التي يتعرض لها قطاع غزة (يقطنه أكثر من 1.8 مليون نسمة) بسبب الحصار المتواصل عليه".

وطالب وزير العمل دول العالم بـ "اتخاذ خطوات أكثر إيجابية لدعم الحكومة الفلسطينية، وتوفير الإمكانات التي تضمن استمرارها في خدمة الشعب".

وهذه الزيارة هي الأولى لمبعوث الأمم المتحدة سيري والوفد المرافق له للقاء وزراء حكومة التوافق الوطني في غزة.

وأُعلن، مساء الاثنين الماضي، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الحكومة رامي الحمد الله، في مدينة رام الله بالضفة الغربية، فيما لم يتمكن أربعة وزراء (مقيمين في غزة) من أداء اليمين، لمنع السلطات الإسرائيلية لهم من بلوغ الضفة.

وترفض إسرائيل الاعتراف بحكومة التوافق الوطني، وتعتبر حركة "حماس"، التي كانت تدير غزة منذ منتصف عام 2007، "منظمة إرهابية"، وقد انتقدت تل أبيب موقف الولايات المتحدة الأمريكية، التي قررت التعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة.