شمس نيوز/القدس المحتلة

قالت صحيفة هآرتس العبرية، صباح اليوم الاثنين (9/6) إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" طالب حكومة الاحتلال بإرغام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام على تناول الطعام قسراً.

ويقول الشاباك إن الاعتقال الإداري هو "أداة ضرورية في الحرب ضد الإرهاب"، ويعترف بعدم وجود أدلة كافية لإثبات تهم ضد المعتقلين.

ودخل إضراب الأسرى الإداريين عن الطعام اليوم، يومه السابع والأربعين، وسط تدهور كبير طرأ على صحة العشرات منهم، في ظل رفض حكومة الاحتلال القاطع لإلغاء الاعتقالات الإدارية، الأمر الذي ينذر بتصعيد الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية.

وأوضحت هآرتس أن موقف نتنياهو المتشدد حيال إضراب الأسرى الإداريين عن الطعام يستند إلى توصيات قدمها له الشاباك، وفي موازاة ذلك يعمل نتنياهو من أجل سن قانون في الكنيست يسمح بإطعام الأسرى المضربين عنوة.

وأضافت الصحيفة: خلال مشاورات جرت في الفترة الأخيرة، عبر رئيس الشاباك، يورام كوهين، عن تأييده لسن قانون يسمح بإرغام الأسرى المضربين على تناول الطعام، ومن شأن قانون كهذا أن يشكل "حلا ملائما" للإضراب عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون الإداريون الفلسطينيون".

وأشارت هآرتس إلى أن القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين، تسعى الحكومة إلى سنه بإجراءات سريعة في الكنيست خلال الأسابيع القريبة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة بأن "إسرائيل" لاتزال تحتجز 189 معتقلاً إدارياً، وأنه يشارك في الإضراب عن الطعام الذي بدأ في 24 إبريل الماضي، ما بين 100 إلى 125 معتقلاً يتغذون على الماء والفيتامينات والملح والسكر، وهناك حوالي 70 معتقلاً يرقدون في المستشفيات بعد تدهور حالتهم الصحية جراء الإضراب عن الطعام، ويعلن الأسرى الفلسطينيون عن إضراب تضامني عن الطعام في أحد السجون بين حين وآخر ولفترة محدودة.

وقالت الصحيفة إن رئيس الشاباك هو الذي يقود تعامل إسرائيل مع المعتقلين المضربين عن الطعام، وأنه يعتبر أن على إسرائيل التمسك بموقف متشدد ضد المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام وعدم إجراء مفاوضات معهم من أجل التوصل إلى تسوية.

ونقلت هآرتس عن أشخاص تحدثوا مع كوهين حول الموضوع قولهم "إن رئيس الشاباك يعتبر أن بإمكان إسرائيل مواجهة هذه الأزمة حتى لو توفي أحد المعتقلين جراء الإضراب عن الطعام، وأن أية مساومة ستضع إسرائيل في مكانة المُبتزة الدائمة بواسطة إضرابات عن الطعام متكررة".

كذلك أفاد محامو قادة المعتقلين الإداريين بأنه وفقا للإيحاءات التي تلقوها من الشاباك وسلطات السجون الإسرائيليين في الأيام الأخيرة، ظهر أنه لا توجد أي نية لإجراء مفاوضات مع المعتقلين، ولأن مطلب إلغاء الاعتقالات الإدارية يحتاج إلى تعديل قوانين، فإن الشاباك وسلطات السجون ليسا عنوانا لهذا المطلب".

ونقلت الصحيفة عن محامين قولهم "إن المعتقلين لم يتلقوا أي اقتراح من شأنه أن يؤدي إلى وقف الإضراب عن الطعام"،