شمس نيوز/عمّان

استدعت وزارة الخارجية الأردنية  دبلوماسيًا أستراليًا في العاصمة عمّان، جون فيكس، عقب قرار استراليا التوقف عن وصف القدس الشرقية بـ"المحتلة".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة صباح الرافعي، عبر بيان إن "الوزارة استدعت القائم بالأعمال الأسترالي في عمان وأبلغته بقلق وانزعاج الحكومة الأردنية من قرار الحكومة الأسترالية".

وأضافت أن "هذا القرار يخالف موقف المجتمع الدولي ويناقض كافة القرارات الدولية التي تعتبر القدس الشرقية جزءا أساسيا من كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في حزيران/ يونيو 1967، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قرر التخلي عن عبارة "المحتلة" عند الإشارة الى القدس الشرقية، في خطوة وصفها أحد اعضائه بـ"التحول الكبير" في سياسة البلاد الخارجية.

وأثار ذلك جدلا حاميًا في المجلس، بعدما أصدر النائب العام جورج برانديس بيانا أوضح فيه موقف كانبيرا إزاء مشروعية التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في المدينة المقدسة.

وجاء في بيان النائب العام "ان وصف المناطق الخاضعة للتفاوض في نطاق عملية السلام باستخدام عبارات ذات مرجعية تاريخية امر غير نافع. ان اطلاق صفة المحتلة على القدس الشرقية يعتبر امرا مليئا بإيحاءات تحقيرية غير مناسبة وغير مفيدة."

ومضى للقول "الحكومة الاسترالية لن تعمد الى وصف المناطق الخاضعة للتفاوض بهذه العبارات التي توحي بمواقف مسبقة."

واضاف النائب العام الاسترالي أن مدينة كانبيرا، تؤيد التوصل إلى حل سلمي للصراع "يعترف بحق إسرائيل بالعيش بسلام داخل حدود آمنة، ويعترف أيضا بتطلع الشعب الفلسطيني لتأسيس دولته المستقلة".

وكانت إسرائيل احتلت "القدس الشرقية" والضفة الغربية وقطاع غزة في حرب حزيران/ يونيو 1967، وقامت في 1981 بضم القدس الشرقية في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.

وعارض عدد من أعضاء المجلس الطرح الذي دفع به النائب العام، مشيرين إلى أن أستراليا صوتت لمصلحة قرارات صدرت عن الأمم المتحدة في عامي 2011 و2012 استخدمت هذه العبارة في إشارتها الى المستوطنات اليهودية التي تشيدها إسرائيل في القدس.

وقال العضو المستقل في المجلس نك زينوفون إن التخلي عن استخدام عبارة "المحتلة" عند الإشارة إلى "القدس الشرقية" سيعتبر بمثابة "تحول كبير" في السياسة الخارجية الأسترالية.