شمس نيوز/رام الله

قال رئيس وفد فتح للمصالحة عزام الأحمد، إن حكومة التوافق الوطني التي شكلت مؤخرا، هي حكومة الرئيس ويجب أن تكون وفقا لبرنامجه، مضيفاً "أنه ليس من المعقول أن تكون الحكومة مسؤولة عن رواتب الموظفين وهي لم تتسلم بعد مهامها في القطاع".

وأكد الأحمد أنه "لا يوجد شيء اسمه اتفاق الشاطئ ولا اتفاق الدوحة، إنما يوجد اتفاق القاهرة الذي وقع في 2009 واتفاق الدوحة المكمل له بتشكيل حكومة وعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني."

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقدة اليوم الثلاثاء في رام الله، للتعقيب على أزمة إغلاق البنوك في غزة: اتفاق المصالحة واضح بهذا الشأن، حيث نصت اتفاقية القاهرة على أن لجنة إدارية قانونية تقوم ببحث هذه القضية و البت فيها، على أن يخضع كافة الموظفين الذين عينوا من قبل و الذين عينوا في زمن حماس للتقييم و يتم البت بقضيتهم، وهذه اللجنة هي التي تقرر و ستضع حل لكل الموظفين خلال مدة أقصاها 4 شهور".

و يذكر أن اتفاق القاهرة قد نص على تشكيل اللجنة القانونية الإدارية من خبراء قانونيين وإداريين متخصصين، في إطار بند معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها.

وقررت حكومة التوافق في جلستها اليوم الثلاثاء، تشكيل اللجنة القانونية الإدارية لمعالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام.