غزة/لمراسل "شمس نيوز"
لم تقف أزمة الرواتب في قطاع غزة عند إغلاق الشرطة للبنوك, بل تعدتها إلى إغلاق كافة المنافذ التي يمكن للموظفين أن يسلكوها من أجل تحصيل ولو جزء يسير من رواتبهم المحجوزة داخل البنوك، حيث أقدمت عناصر الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة غزة السابقة , على مصادرة أجهزة بطاقة الائتمان "فيزا كارد , ماستر كارد " من كافة المحلات التجارية التي تعتمد هذه المعاملات.
وأكد عدد من أصحاب المحال التجارية لمراسل "شمس نيوز" أن عناصر الشرطة داهمت صباح اليوم محالهم وصادرت الأجهزة الالكترونية منهم عنوةً, لمنع موظفي السلطة من إمكانية الشراء عبر هذه البطاقات.
وقال صاحب أحد المحال لـ"شمس نيوز" إنه تفاجأ بقيام الشرطة بسحب هذه الأجهزة دون أي مبرر أو حتى وجود بلاغ رسمي من الجهات الحكومية, مشيرا إلى أنه تم إبلاغهم بأن هذا السحب متعلق بأزمة الرواتب الحالية, وأنهم سيعيدوها بعد انتهاء الأزمة.
وأبدى صاحب محل آخر, استغرابه من عملية السحب كون هذه المحال لا علاقة لها بالأزمة الحالية، وهي تقوم على بيع المواد الغذائية البسيطة, مؤكدا أن ذلك يؤثر بشكل كبير على الوضع المالي للمحال ويتسبب بأزمة جديدة لهم.
وقال مصدر أمني لـ"شمس نيوز"، إن الشرطة بغزة صادرت أجهزة الشراء عن بُعد من بعض المحلات، بعد أن لجأ جزء من موظفي رام الله للشراء عبر بطاقات الائتمان من خلال هذه المحال للحصول على احتياجاتهم اليومية من مواد غذائية, بالإضافة لحصولهم على جزء من راتبهم من صندوق المال الخاص بالمحال التجارية على أن يتم خصمها من الراتب بفائدة عبر جهاز الفيزا كارد.
وأوضح المصدر أن بعضهم لجأ للتحايل على أزمة إغلاق البنوك لتلقي رواتبهم من خلال شراء الأجهزة الكهربائية بواسطة بطاقة "الفيزا" ومن ثم بيعها مرة أخرى بخسارة قليلة, لتغطية جزء من احتياجاتهم المالية.
وقالت مصادر إن بعض التجار وأصحاب محلات الصرافة قاموا باستغلال حاجة الموظفين لرواتبهم عبر عروض يقدمونها لتلقي الرواتب مقابل نسبة يجري اقتطاعها من راتب الموظف.
ويطالب موظفو الحكومة السابقة بغزة بمساواتهم بموظفي سلطة رام الله، وتخصيص رواتب لهم.
