وأوضح أن اللجان المختصة تعمل حاليًا على تدقيق ومراجعة البيانات والمعلومات التي تم وضعها عند التسجيل للبرنامج لبدء عملية فرز الخريجين الذين سيتم اختيارهم للعمل في المشروع.

وشدد سعد على أن فرص تشغيل الخريجين ستكون لمن يستحقها من بين المسجلين حسب المعايير التي أعلنها البرنامج، مشيراً إلى أن معظم الوزارات طلبت خريجين للعمل لديها، وسيتم تقدير حاجات الأكثر إلحاحا فيما بينها وما إلى ذلك.

وأشار أن المشروع عبارة عن مساهمة من الحكومة برغم الضائفة المالية التي تعاني منها، واستشعارًا لمسؤولياتها أمام العاطلين عن العمل، للتخفيف من حدة البطالة المنتشرة بين فئة الخريجين والخريجات، معربًا عن أمله بأن يساعد المشروع في إعادة الأمل في نفوس الشباب.

وذكر سعد أن المشروع سيمنح الخريجين والخريجات خبرة واكتساب مهارات مختلفة من خلال المشاريع التي تقدمها الوزارات لفترة معينة.

وبين أن من بين المشاريع التي سيعمل بها الخريجين خلال فترة عملهم: مشروع بحث اجتماعي، ومشروع لحماية المستهلك، ومشروع لأرشفة وحوسبة الوزارات الحكومية.

وعبر عن أسفه لعدم التزام حكومة التوافق بمسؤولياتها تجاه الخريجين، مبينًا أنها لم توظف أي شخص في الحكومة أو العمل على بند العقد منذ تشكيلها.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في غزة قررت اعتماد (2500) فرصة عمل على بند التشغيل المؤقت للخريجين خلال 2016، بينها (500) فرصة على بند العقد لمدة عام كامل، و(2000) فرصة بشكل دوري بواقع (500 فرصة عمل كل 3 شهور).

وفي سياق آخر، تحدث سعد عن موضوع التسجيل للجمعيات الإسكانية الخاصة بموظفي غزة، موضحاً أن نحو 12 ألف موظف أكدوا تسجيلهم في الجمعيات من أصل نحو 18 ألف سجلوا في المشروع.

ووجهة دعوة للموظفين الغير مؤكدين تسجيلهم للدخول في المشروع، كون الخيارات المتاحة حالياً هي كافة الأرضي الموجودة، ولن تكون متاحة خلال فتح التسجيل في الفترة القادمة.

وقال إن الجمعيات المسجلة في الدفعة الأولى ستكون فرصتها أكبر وسيتم عملية اقتراع على الأراضي الموجودة حالياً، وما تبقى من الأراضي ستفتح لها التسجيل مرة أخرى.

وفيما يتعلق بالموظفين الذين لم يسجلوا في المشروع، قال إنه حتى اللحظة لا حلول لهم، لافتاً إلى أن الحكومة تريد الحفاظ على الأراضي الحكومية الغير كبيرة في غزة، موجهاً النصح للموظفين بالتسجيل في المشروع الحالي.