شمس نيوز/عبدالله مغاري

أعلن الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة عن وقفه إدخال مواد البناء لكافة المشاريع وأصحاب الشركات الخاصة, عدا مشاريع وكالة "الغوث" والمشاريع القطرية, بدعوى أن حركة حماس تحصل على كميات من الاسمنت المورد لغزة .

القرار الإسرائيلي لم يكن سهلا بالنسبة لسكان القطاع , فهو يعيد الزمن بهم  لتلك الأيام القاسية, والتي كان لانقطاع مواد البناء الدور الأكبر خلالها في رفع مستوى البطالة والفقر بين صفوف الشباب على وجه الخصوص, ويُدخل غزة في أزمة اقتصادية جديدة, لم تتعافَ من سابقتها بعد, ما يطرح تساؤل على لسان المواطن، لما هذا القرار المفاجئ؟ وكيف سيكون حال الاقتصاد الغزي بعد هذا القرار؟

مراقبون رأوا في أحاديثهم لـ"شمس نيوز" أن هذا القرار يأتي في سياق محاولات الاحتلال الإسرائيلي, إبقاء سكان غزة في دائرة الأزمات, بجانب التضييق على حركة حماس, فيما يرى اقتصاديون أن استمرار منع إدخال مواد البناء, سيزيد الوضع صعوبة, ويُخرج غزة من مرحلة الانتعاش الاقتصادي التي عاشتها لأشهر عديدة مؤخراً.

ضغط سياسي

المختص بالشأن الإسرائيلي إسماعيل مهرة عد قرار الاحتلال بمنع إدخال مواد البناء للقطاع الخاص وكثير من المشاريع في غزة, على أنه يأتي في سياق مخطط الاحتلال, والذي يهدف لوضع سكان القطاع في أجواء مستمرة من الأزمات .

وقال مهرة لـ"شمس نيوز" قرار الاحتلال هو محاولة لإنزال عقوبات جماعية على سكان قطاع غزة,وضمن سياسته لوضع سكان القطاع وحياتهم في دائرة من الأزمات, وهو يتذرع دائما بأن الفلسطينيين هم من يخترقون الاتفاقيات, وحقيقة الأمر هو العكس تماماً"

وأشار المختص مهرة, إلى أن "البعد السياسي لهذا القرار هو إثارة القلق والأزمة المستمرة لحركة حماس التي تحكم غزة, ودفعها لتنازلات سواء بخصوص التهدئة أو وقف إطلاق النار بعيد الأمد", منوها إلى أن الاحتلال يهدف للضغط على حماس وإشعارها أن الأزمة ستبقى مستمرة, طالما بقيت معادلة الصراع على ما هي عليه .

تأثيرات اقتصادية

الخبير الاقتصادي د سمير أبو مدللة يرى أن قرار الاحتلال المتعلق بمواد البناء, بالإضافة لاستمرار الحصار الإسرائيلي على غزة, سيبقي فرص الانتعاش والنمو الاقتصادي في قطاع غزة متدنية, وسيؤدي إلى تزايد في معدلات البطالة .

وقال أبو مدللة لـ"شمس نيوز": قرار الاحتلال سيجعل عملية الاعمار متأخرة, وبالتالي ستبقى البطالة  مرتفعة جدا, لان قطاع البناء يشغل نحو 40 ألف عامل  وبالتي هؤلاء سيتعطلون عن العمل, ما يؤثر على نسب الانتعاش والنمو الاقتصادي"

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الربع الأول من العام الجاري, شهد حالة من الانتعاش الاقتصادي بسبب دخول مواد البناء للقطاع الخاص, لافتا إلى أن العام ذاته شهد انخفاضاً في معدلات البطالة من 44% إلى 38% منوها إلى أن استمرار إدخال المواد كان من شأنه أن يزيد من حالة الانتعاش الاقتصادي, كون غزة بحاجة إلى مزيد من أعمال البناء, وقطاع غزة بحاجة إلى  100 ألف شقة سكنية ما يقلل من نسبة البطالة أيضا في حال تم إنشاؤها .

وزاد بالقول: إذا استمر الحصار ومنع إدخال مواد البناء ستقل نسبة النمو وتزداد البطالة, وسيصبح الوضع في غزة أسوء من العامين الماضيين,علما أن العام 2015 كان الأسوأ اقتصاديا على سكان القطاع والأيام القادمة تبين ما إذا كان الاحتلال سيستمر بمنع إدخال المواد أم لا "

ارتفاع الأسعار

ويشير الخبير الاقتصادي أبو مدللة إلى أن الأيام الماضية, شهدت ارتفاع ملحوظ على أسعار مواد البناء في السوق الغزي, وان نسبة الارتفاع وصلت إلى 25% .

هذا ما يؤكده المقاول عبدالله عزام لـ"شمس نيوز" والذي قال: مجرد أن بدأت تتوارد الأخبار حول منع الاحتلال إدخال مواد البناء, بدأت ترتفع أسعار الاسمنت تدريجيا "مشيرا إلى أن سعر طن الاسمنت وصل اليوم إلى 1500شيكل مقارنة بسعره الفترة الماضية والذي لم يتجاوز 800 شيكل" .

ولفت عزام إلى أن الأسواق بدأت تخلو من الاسمنت, وان التجار والموردين بدءوا يخبئونها, مشيرا إلى أن توقف مواد البناء سيقلل من أعمال البناء ما يدفعه للاستغناء عن كثير من العاملين في شركته .