بقلم /عبدالله مغاري 

لا شك أن القلق يصيبنا جميعا عند التفكير بتلك الأيام التي قد نستيقظ فيها ونجد أنفسنا أصبحنا بلا رئيس , ليس لأن رئيسنا مثالياَ ولا نريد خسارته, ولا لأننا تجاهلنا المنعطفات التي وقعت بها القضية الفلسطينية خلال فترة حكمه, بل لأننا ندرك أن وجود رئيساَ لنا تدور حوله الخلافات, أفضل بكثير من عدمه.

إن حال منصب الرئيس اليوم أفضل من أن يكون كرسي الرئاسة فارغا, وسببا في إعادتنا إلى مربع الاقتتال, ليس لان خلاف فتح وحماس على السلطة فقد الأخلاق والوطنية فقط, بل لأن هوس المناصب وعلى رأسها منصب رئيس السلطة بات واضحا في نزاعات فتح نفسها , لذلك رحيل الرئيس اليوم سيجعلنا في وضع سياسي أكثر تعقيدا. 

لحظة غيابه قد تكون قريبة ,وقد نستيقظ في أي وقت بلا رئيس , قد تكون مرعبة تلك اللحظات بالنسبة لبعضنا ومفرحة لبعضنا الآخر, كحركة حماس التي قد تنتظر موت عباس لتصعد إلى كرسي الرئاسة بطريقة قانونية, من خلال رئيس المجلس التشريعي الذي وفق القانون هو من يحل محل الرئيس حال غيابه, لكن ليتها تحل المسألة هكذا حتى لو أن حماس أسوأ في إدارة الحكم من فتح. 

المدخل القانوني بالنسبة لحماس لم يعد قانونيا عند فتح, التي تعتبر المجلس التشريعي غير قانوني ومنتهي الولاية والصلاحيات, ( تماما كما تعتبر حماس الرئيس) ,لذلك لن يصبح مطلب حماس بتكليف د عزيز دويك مقبولا عند فتح التي لا ترغب في أن تمسك حماس زمام السلطة, حتى لو كانت فترة انتقالية, لذلك هي تبحث منذ سنوات وتنقب عن مخرج قانوني يضمن سلطتها على السلطة. 

الرئيس نجح في إيجاد المخرج القانوني, الممثل بتشكيل محكمة دستورية رغم أن السلطة قضت 22 عاما من عمرها دون محكمة دستورية, تلك المحكمة التي تعتبر أعلى سلطة قضائية في البلاد, ويحق لها إصدار القوانين وإلغاء ما تراه مخالفا للدستور, ويكلف رئيسها تلقائيا برئاسة الدولة حال غياب الرئيس لأي سبب كان ولفترة انتقالية. 

بهذا الاجراء تكون فتح قد لجأت إلى القانون واوجدت رئيسا للسلطة و ضمنت ألا تضع حماس أقدامها بالمقاطعة, وضمنت أيضا أن يكون رئيس المحكمة على مقربة منها وربما يلبس ما يحاك له من قبل قيادة فتح . 

إذن لقد وجد الرئيس عباس مخرجا قانونيا لسد فراغ رئيس السلطة حال وفاته, ولكن مع الأسف لم يحل المشكلة بل ربما زادهها تعقيدا,بعد أن كان من المحتمل في حال وفاة الرئيس أن يصبح الصراع على شرعية وعدم شرعية تكليف رئيس التشريعي بإدارة المرحلة الانتقالية, أصبح مع تشكيل المحكمة الدستورية من الممكن أن يطال الخلاف كل شيء وحتى القانون . 

رئيس الدستورية هو خليفة الرئيس الذي لن تتردد حماس بالتشكيك في شرعيته ولن تحاوره كما حاورت عباس الذي تعاملت معه رغم أنها تؤمن بانتهاء ولايته ,لأن حماس لا زالت مقتنعة بأن التشريعي لم يفقد شرعيته وان من حق رئيسه ان ينصب رئيسا للدولة عند غياب الرئيس ،ولكن عباس استند إلى غياب التشريعي لايجاد البديل للعالم قبل الشعب. 

بهذا كله يكون الرئيس يعتبر أنه ضمن لنفسه الا تبعثر الأوراق والا تسقط القضية ولكن مع الاسف هذا الاجراء قد يوقع القضية في وحل ضياع جديد لن يخرجها منه لا رئيس التشريعي ولا رئيس الدستورية الذان سيكونان ابطال مشهد الانشطار الجديد حين تصبح دولتنا برئيسين بعد ان كانت بحكومتين وهنا الكارثة التي تستدعي انعاش العقول السياسية قبل الهلاك فعودوا لشعبكم اولا .

المقال يعبر عن رأي كاتبه وليس بالضرورة عن وجهة نظر الوكالة