شمس نيوز / رام الله

اتهمت حركة حقوقية دولية متخصصة في مراقبة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون، الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج سلوك التعذيب وسوء المعاملة بحق الأطفال المعتقلين، بتواطيء مع القضاء الإسرائيلي.

وقالت "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال" فرع فلسطين، إن عدد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع منذ اندلاع الهبة الشعبية في خريف 2015، إلى 440 طفلا حتى نهاية شباط/فبراير 2016، بينهم 104 أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، مشيرة إلى أن هذا العدد هو الأعلى منذ كانون ثاني/يناير 2008، عندما بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية بالإفصاح عن أعداد المعتقلين الأطفال لديها.

وأكدت الحركة في تقرير جديد أصدرته أمس السبت، حول الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعنوان: "ليس هكذا يعامل الأطفال"، بالتزامن مع يوم الأسير، أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي حوالي 700 طفل أمام المحاكم العسكرية كل عام، ومنذ عام 2012 كان يتم احتجاز ما معدله 204 أطفال فلسطينيين كل شهر، وفقا للبيانات التي قدمتها مصلحة السجون الاسرائيلية.

وأظهر التقرير تعرض 324 طفلا من أصل 429 طفلا فلسطينيا، أي ما نسبته (75.5 في المائة) اعتقلوا ما بين عامي 2012 و2015، للعنف الجسدي، الذي عادة يشمل الدفع والصفع واللكم والركل أو الضرب بخوذة الجندي أو بندقيته.

وبين التقرير أن 179 طفلا من أصل 429 (41.7 في المائة)، اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من منازلهم في منتصف الليل، و378 من أصل 429 (88.1 في المائة)، اعتقلتهم قوات الاحتلال دون إبلاغ الوالدين بسبب الاعتقال أو مكان الاحتجاز.

واتهم التقرير المحققون الإسرائيليون، باستخدام الإساءة اللفظية والتهديدات، والعزل الانفرادي لانتزاع الاعترافات من عدد من الأطفال المعتقلين.

ووثقت الحركة تعرض 66 طفلا  للحبس الانفرادي لفترة متوسطها 13 يوما، خلال الفترة التي شملها التقرير، وفي عام 2015، وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الطفل عبد الفتاح عوري (17 عاما) في العزل الانفرادي لمدة 45 يوما، في حين قدم أكثر من 90 في المائة من الأطفال الذين وضعوا في العزل الانفرادي اعترافات.

وقال التقرير: إن قضاة المحاكم العسكرية الإسرائيلية، نادرا ما يستبعدون الاعترافات التي تم الحصول عليها عن طريق الإكراه أو التعذيب أو حتى تلك التي صيغت باللغة العبرية، وهي لغة لا يفهمها غالبية الأطفال الفلسطينيين المعتقلين، بل الأكثر من ذلك هو اعتماد المدعين العسكريين في بعض الأحيان فقط على هذه الاعترافات للحصول على إدانة.

وذكر 144 طفلا من أصل 429 (33.6 في المائة) أنّ المحقق عرض عليهم وثائق مكتوبة باللغة العبرية أو أجبرهم على التوقيع عليها في حين أنّ التحقيق عادةً ما يكون باللغة العربية.

وأوضح التقرير، أن إلقاء الحجارة هي التهمة الأكثر شيوعا التي تُوجّه للأطفال الفلسطينيين، حيث أنّ ما مجموعه 235 ملفا من أصل 297 عمل محامو الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال على إغلاقها بين عامي 2012 و2015 اشتملت تهمة إلقاء الحجارة التي تصل عقوبتها القصوى من 10 إلى 20 سنة بحسب الظروف والحيثيات.

وأشار التقرير إلى أن غالبية الأطفال يعترفون بالتهمة مقابل تخفيف العقوبة، لأنّ البديل يعني البقاء رهن الاحتجاز العسكري قبل المحاكمة لفتراتٍ طويلة قد تتجاوز على الأرجح أي عقوبة قد تفرض عليهم بموجب الاتفاق مع الادعاء.

واعتبر التقرير قيام سلطات الاحتلال، بنقل ما يقارب من 60 في المائة من الأطفال الفلسطينيين المعتقلين من الأراضي المحتلة إلى سجون داخل إسرائيل، انتهاكٍ لاتفاقية جنيف الرابعة، الأمر الذي يعني تقييد الزيارات العائلية لعدم حصول العائلات على تصاريح دخول إلى إسرائيل.

وبخصوص الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في القدس المحتلة، ذكرت الحركة، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي حرمت الأطفال المقدسيين من حقوقهم أثناء الاعتقال والتحقيق، رغم أنهم خاضعون لقانون الأحداث الإسرائيلي كونهم يحملون هوية إسرائيلية ، إلا أنهم يتعرضون للتمييز على أساس القومية، حيث يتم تقييدهم وإجبارهم على التوقيع على وثائق باللغة العبرية.

يشار إلى أن برلمان الاحتلال (كنيست) صادق في حزيران/يونيو الماضي على قانون يشدد عقوبة السجن الفعلي على راشقي الحجارة الفلسطينيين لتصل إلى عشرين عاما، كما سمح المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية بتوسيع الصلاحيات الممنوحة لقوى الشرطة والأمن الإسرائيلية لإطلاق الرصاص الحي على راشقي الحجارة.