حلمي الأسمر

المسجد الأقصى المبارك، وشيخ الأقصى، رائد صلاح، هما الآن تحت القصف الصهيوني، وفي مدى نيران المتطرفين وغير المتطرفين!.

أما الأقصى، فموضوعه ماثل على طاول البحث في "إسرائيل"، ولا يكاد يمر يوم، دون أن يقع حادث ما في سياق رؤية صهيونية ممنهجة، لإكمال السيطرة على ما يسمونه: جبل الهيكل، أو جبل البيت!.

فقبل يومين اثنين، عرضت في قاعة الكنيست خطط مفصلة لبناء الهيكل الثالث على أنقاض المسجد الأقصى وقبة الصخرة، في إطار ندوة في موضوع السيادة اليهودية في الحرم بادر إليها النائب موشيه فايغلين من الليكود، الذي عرض الخطة هو يهودا عصيون، الذي كان في الماضي رجل التنظيم السري اليهودي الذي خطط في الثمانينيات لتفجير قبة الصخرة، عصيون هذا عرض أمام جمهور حماسي ملأ القاعة حتى آخرها، خرائط، رسومات، صوراً ومخططات للهيكل الثالث وللقدس الموسعة، التي تشمل كل الأحياء العربية في القدس، ونحو ثلث مساحة الضفة الغربية، حيث يقول:

«..في المدينة الموسعة سيقيم نحو 3 ملايين يهودي، أما العرب فيتعين عليهم الانتقال الى مكان آخر». ويشرح عصيون رؤيته التي تحظى بتأييد متزايد في كيان العدو بقوله: «الحديث يدور عن تبادل للسكان. العرب يجدون لأنفسهم أماكن سكن أبعد وفي المدينة التي في قلبها الهيكل، يسكن اليهود!» ويضيف إن «المشروع سيتم بوسائل سلمية(!) والخطة غير معدة للتنفيذ صباح غد، ولكنها خطة موضوعة في الدرج، وحين يحين الوقت، وعندما يكون بوسعنا، سنفتحها كي نطبقها»، ويبدو أن الوقت يتقدم سريعاً، بهذا الاتجاه، في ظل غياب شبه كامل لأي معيقات، سوى من يرابط في الأقصى، من اهله، ومن شيوخه، ومنهم وعلى رأسهم، الشيخ رائد صلاح، الذي يبدو ان رأسه أصبح مستهدفاً وبشكل مباشر، من سلطة الكيان الصهيوني!.

في إطار عملية الاستهداف هذه، قال رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو في الجلسة الأخيرة لحكومته هذا الأسبوع، بأنه ينبغي إخراج ما سماه «الجناح الشمالي للحركة الإسلامية» عن القانون، و«ينبغي التعاطي مع المنظمة التي يترأسها الشيخ رائد صلاح كحركة «كاخ» اليمينية المتطرفة التي أعلن عنها في 1994 منظمة إرهابية» وهنا مفارقة مذهلة، إذ أن الفرق هائل بين حركة كاخ التي كان يرأسها الحاخام القاتل مئير كاهانا، وبين حركة الشيخ رائد صلاح، خاصة وأن كاخ كانت تدعو علانية لقتل العرب والتنكيل بهم، فيما يلتزم الشيخ صلاح وحركته بمنتهى السلمية والوداعة، ولا يأتي أي عمل مخالف لقانونهم، ويتعرض بشكل دوري للاعتقال والملاحقة، فقط لأنه يدافع عن الأقصى، في وجه من يعتدي عليه، وهو عمل لا يمنعه حتى القانون "الإسرائيلي" النافذ!.

مصادر الإعلام العبري تقول إن نتنياهو شكل قبل بضعة أشهر فريقاً من عدة وزارات لفحص الأمر، يعقب أحد وزرائه قائلاً: في كل دول المنطقة هم خارج القانون، فقط في إسرائيل يحرضون ويتآمرون بشكل حر ضد وجود الدولة. يجب وضع حد لذلك!.

الدعوات لإخراج الحركة الإسلامية في فلسطين 48 عن القانون، ليست جديدة، فقد تكررت بضع مرات في السنوات الأخيرة، ولا سيما من نواب اليمين الصهيوني. وقد أثير الأمر في 2002 أثناء رئاسة شارون، ونال تأييد جهاز الشاباك – المخابرات، ولكن في نهاية المطاف لم يُتخذ قرار في الموضوع، ويبدو أن إثارة هذا الموضوع مجدداً، يأتي في سياق استهداف الأقصى تحديداً بشكل مركز.