شمس نيوز / وكالات

قالت الأمم المتحدة، الخميس، إنها "ستعين منسقاً للتحري عن مصير المحتجزين السوريين، في خطوة سعت لها المعارضة التي تتهم الحكومة السورية، بتعذيب وتجويع وقتل المعتقلين في مراكز الاحتجاز".

ويعتقد أن أكثر من مئة ألف شخص يقبعون في مراكز الاحتجاز الحكومية بعد خمس سنوات من الحرب. ويحتجز مسلحو المعارضة والجماعات الإسلامية المتشددة عددا آخر غير معروف.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا إنه "سيعين خبيراً بارزاً في هذا المجال في الأيام القليلة القادمة". ويقول دبلوماسيون إن "تلك الخطوة قد تكون النتيجة الوحيدة الملموسة لهذه الجولة من محادثات السلام المتعثرة".

وأضاف دي ميستورا للصحفيين "إنها قضية حساسة جداً، هناك بعض الشائعات تفيد بأنه عندما تذكر اسم محتجز فإن هذا المحتجز يختفي".

وقال دبلوماسيان لوكالة "رويترز"، إن "خبيرة سابقة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد تعين لهذه المهمة". وقال أحد الدبلوماسيين إن "هذه الخبيرة قد تبدأ العمل يوم الإثنين".

وفتحت سوريا سجونها أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمرة الأولى في سبتمبر(أيلول) 2011، وسمحت لعمال المساعدات التابعين لها بزيارة السجن المركزي في دمشق، وأحجمت اللجنة عن إعطاء تفاصيل بشأن نتائج زياراتها الحالية.

وجعلت الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل تيار المعارضة الرئيسية من الإفراج عن المحتجزين من النساء والأطفال أولوية.

وقالت عضو الهيئة بسمة قضماني: "نعرف أن سبب صعوبة هذه القضية يعود إلى أنها ستكشف عن حجم الفظائع التي ارتكبها النظام".

وكان محققون من الأمم المتحدة قالوا إن "محتجزين تعتقلهم الحكومة قتلوا على نطاق واسع يرقى إلى اعتباره سياسة دولة "لإبادة" السكان".

كما وثق المحققون عمليات إعدام جماعية وتعذيب للسجناء الذين خطفتهم جبهة النصرة وتنظيم داعش يقولون إنها" ترقى إلى اعتبارها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".