شمس نيوز/نيويورك

ناقش مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، الطلب الفلسطيني بإرسال قوة حماية دولية إلى المناطق الفلسطينية.

وقد مثل الولايات المتحدة وبريطانيا في هذه الجلسة دبلوماسيون على مستوى منخفض مما أثار استياء أربع دول أعضاء في المجلس التي بادرت إلى طرح الموضوع وهي "مصر فنزويلا وماليزيا والسودان".

واستبعد ممثل السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، رياض منصور في تصريحات سابقة، أن يصدر مجلس الأمن قرارًا أو بيانًا عقب الجلسة، مؤكدًا أنه "مُدرك لعدم التمكن من إصدار قرار جديد من المجلس بشأن ذلك".

وبيّن المندوب الفلسطيني أن هناك قرارين سابقين أصدرهما مجلس الأمن بهذا الخصوص من قبل، وهما القراران "رقم 904 و605"، "وما ستقدمه الجلسة المقبلة أن يشهد العالم بأسره قضية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وحاجته للحماية الدولية".

وسبق وأن اعتمد مجلس الأمن القرار "رقم 904" بعد مذبحة المسجد الإبراهيمي (نفذّها مستوطن يهودي وراح ضحيتها 29 مصليا فلسطينيا وجرح 150 آخرين)، وقد طالب القرار آنذاك بتوفير الحماية للفلسطينيين في أرضهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ذلك، بما فيها الوجود الدولي أو الأجنبي المؤقت.

وفي كانون أول/ ديسمبر 1987، تبنّى المجلس "القرار 605"، وأدان فيه الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني، وطلب من حكومة الاحتلال "أن تنفذ فورًا وبدقة اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب".