شمس نيوز/غزة

كشف مركز الميزان لحقوق الإنسان أن  29 مواطناً قتلوا حرقاً أو اختناقاً جراء أزمة نقص إمدادات الكهرباء، من بينهم (24) طفلاً منذ عام 2010.

وأوضح المركز في بيان له الأحد، أنه "في حادث هو الأسوأ منذ أكثر من عام توفي ثلاثة أطفال من عائلة واحدة جراء احتراق منزلهم جراء اشعال شمعة وسط انقطاع التيار الكهربائي".

وأضاف المركز "حسب المعلومات الميدانية التي جمعها مركز الميزان، فقد اندلعت النيران عند حوالي الساعة 22:30 من مساء يوم الجمعة الموافق 6/5/2016، في منزل مكون من طابق أرضي تستأجره عائلة أبو هندي ويعود لعائلة النمنم ويقع بالقرب من صيدلية لؤي، بلوك 5 في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حيث أشعلت العائلة شمعة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، ما أدى إلى احتراق المنزل ووفاة ثلاثة أطفال أشقاء من سكانه وهم يسرى محمد علي الهندي (4 أعوام)، رهف محمد علي الهندي (2.5 عام)، وناصر محمد علي الهندي (9 أشهر)، كما أصيب شقيقهم الرابع ويدعى مهند (8 أعوام) في الحريق بإصابات خطيرة. هذا وهرعت قوات الدفاع المدني والإسعاف إلى مكان الحادث وسيطرت على الحريق، كما وفتحت الشرطة الفلسطينية تحقيقاً في الحادث".

وأكد معاناة المواطنين في قطاع غزة تتفاقم بسبب استمرار وتصاعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تصل فيها ساعات التزويد في بعض المناطق لأربع ساعات فقط تليها 12 ساعة قطع ما يضاعف من معاناة المواطنين ويقوض مجموعة واسعة من حقوق الإنسان، وصولاً لانتهاك الحق في الحياة كما حدث مرات عدة بوفاة مدنيين حرقاً معظمهم من الأطفال بسبب استخدام بدائل غير آمنة خاصة للأسر الفقيرة التي لا تتحمل كلفة بدائل آمنة للتيار الكهربائي أثناء انقطاعه.

وأكد المركز أن أزمة الكهرباء الحالية هي نتيجة مباشرة لغياب التوافق الفلسطيني واستمرار المناكفات بالرغم من وجود حكومة توافق وطني.

وحمل الحكومة والأطراف السياسية وفي مقدمتها حركتي حماس وفتح والجهات المسؤولة عن الخدمة سواء سلطة الطاقة أم شركة توزيع كهرباء غزة المسؤولية عن هذه الأزمة.

وطالب الحكومة الفلسطينية والأحزاب السياسية بوضع حد للانقسام الذي يتسبب في مزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في ظل استمرار حصار غزة وتواصل الانتهاكات الإسرائيلية.