غزة

19°

وكالة شمس نيوز الإخبارية - Shms News || آخر أخبار فلسطين

62 يوماً على إضراب الإداريين

خبر الوزير العيسة : حكومة الاحتلال قررت إعدام الأسرى

شمس نيوز / غزة

ما يزال الأسرى الإداريون  يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم 62 على التوالي لإنهاء الاعتقال الإداري التعسفي بحقهم ، مع جود أكثر من 100 أسيرٍ في المستشفيات العسكرية "الإسرائيلية"، والعشرات في زنازين العزل الانفرادية، ونقل بعضهم من سجن لآخر، لكسر عزيمتهم وإحباطهم وثنيهم عن مواصلة الإضراب.

ونقلت إدارة السجون عددًا كبيرًا من الأسرى المضربين إلى المستشفيات، إثر تدهور وضعهم الصحي نتيجة الإضراب.

في هذا السياق، أكد وزير الأسرى في حكومة التوافق الوطني شوقي العيسة، أن المضربين عن الطعام قد دخلوا في مرحلة خطر حقيقي، مشدداً على أن حكومة الاحتلال قررت إعدام الأسرى بشكل غير مسبوق، من خلال عنجهيتها وممارساتها التعسفية بحقهم.

وأشار العيسة في حديثه لـ"شمس نيوز" إلى أنهم على اتصال دائم مع مختلف الجهات الدولية والإقليمية من أجل الضغط على حكومة الاحتلال، مؤكداً أن الأسرى سيحققون النصر بعد 62 يوما على الإضراب.

وقال: بالأمس كانت زيارات من قبل المحامين لكافة المستشفيات الإسرائيلية، للاطمئنان على حالة المضربين عن الطعام".

ونوه الوزير العيسة إلى أن وزارته على اتصال دائم مع الأسرى لمتابعة قضيتهم، مضيفا: نحن نعدهم بأننا لن نسكت لحظة وسنرغم الاحتلال على تلبية مطالبهم"، مطالباً بتكثيف الجهود والتحركات الجماهيرية من أجل مساندة ودعم الأسرى في إضرابهم.

وحول قرار الكنيست الذي أرجأ التصويت على قانون التغذية القسرية، قال وزير الأسرى: هناك مشاكل داخلية لدى حكومة نتنياهو، ويوجد أشخاص من الأوساط الصهيونية كأساتذة الجماعات، ونقابة الأطباء يضغطون عليه ليحترم الإنسان".

ولفت العيسة إلى أن نتنياهو وحكومته يتخبطون، ولا يعرفون ماذا يريدون بالتحديد، موضحاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يحاول استغلال كل الظروف ضد الأسرى تحديداً، مستدركا" لكن لن نسمح له بذلك" بحسب تعبيره.

وكان الكنيست "الإسرائيلي" قد أجّل التصويت على قانون (التغذية القسرية) للأسرى المضربين عن الطعام بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك في أعقاب اعتراض حزب "هناك مستقبل" الذي يتزعمه "يائير لبيد".

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر يوم أمس الاثنين، إن وزير المالية الإسرائيلي "يائير لبيد" طالب بتأجيل المصادقة على القانون حتى يتم إجراء بحث معمق لطبيعة هذا القانون المثير للجدل، حيث تم تأجيل التصويت في نهاية الأمر أسبوعاً.