شمس نيوز/القاهرة

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن الحكومة ليس لها تعليق على أحكام القضاء، وإنها قامت بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة، في بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" مع المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري حكم أول درجة وليس نهائياً.

وأضاف مجلس الوزراء، في بيان، أن الحكومة "ستتقدم بكافة الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الادارية العليا صاحبة الحق في الفصل في القضية".

وتابع المجلس أن "هيئة قضايا الدولة في طعنها إلى جانب تمسكها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ستتقدم أيضاً بملف يحتوي على المستندات والوثائق والخرائط التي ستعين في حسم القضية".

لكن المجلس أكد، في الوقت نفسه، أنه "لا تفريط في التراب الوطني، وأن الحفاظ على الأراضي المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الاساسية للدولة".

المصدر: سي ان ان