شمس نيوز/القدس المحتلة 

أقرّت الكنيست الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الثّلاثاء، بالقراءتين الثّانية والثّالثة، ما يسمّى بقانون الإقصاء، الذي يتيح للهيئة العامّة للكنيست إقصاء عضو كنيست بادعاء التحريض على العنصرية وتأييد الكفاح المسلح ضد "إسرائيل"، في حال أّد الإقصاء 90 عضو كنيست.

وصوّت لصالح القانون 62 عضو كنيست، بينما اعترض عليه 47 عضو كنيست آخر.

من جانبه أكد العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، مسعود غنايم أن مصادقة لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، على مشروع "قانون الإقصاء"، موجهاً ضد النواب العرب.

وقال غنايم في تصريح خاص لـ"شمس نيوز" إن هذا القانون موجه ضد الممثلين الأقلية العربية الفلسطينية في الكنيست وضد العمل السياسي العربي في الداخل"، واصفاً هذا القانون بـ"العنصري" لأنه وجّه ضدنا كنواب عرب بسبب انتمائنا العربي والفلسطيني".

وأضاف أنه يناقض الديمقراطية الحقيقية، لأنه يجعل أعضاء الكنيست وأفراد الشرطة يعاقبون زملاء لهم ويطردوهم من الكنيست بسبب مواقفهم السياسية المعارضة لسياسة الحكومة.

وذكر النائب غنايم أن قانون "الإقصاء" تعدي على مبدأ فصل السلطات الذي يعتبر أساس لأي نظام ديمقراطي حقيقي، لأنه يحول الكنيست من سلطة تشريعية إلى قضائية، مردفاً بالقول" عندما يقرر 90 عضو كنيست أن يطردوا عضواً آخراً؛ لمجرد أن آرائه ومواقفه لا تروق لهم فهذا خلط للأمور وانهيار لمبدأ فصل السلطات الذي تم ذكره".

وعن الإجراءات التي سيتخذها النواب العرب في الكنيست بعد إقرار القانون قال غنايم " بداية سنستأنف المحكمة العليا في إسرائيل، لأننا نعتبره هذا غير قانوني وغير دستوري، وبعدها بطبيعة الحال سوف نقوم بتقييم ماذا يمكن أن نفعل لتصدي لهذا القانون جماهيرياً وشعبياً"، على حد قوله