شمس نيوز / أنقرة

أعلنت السلطات التركية أنه سيتم حل الحرس الرئاسي الذي تتهمه بالانخراط في محاولة الانقلاب الفاشلة؛ مع تأكيدات أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة للجيش تقطع صلته بالسياسة.

وأكد يلدريم -في حديث تلفزيوني عن الإجراءات التي ستتخذها حكومته-أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة للجيش تقطع صلته بالسياسة، وأضاف أنه سيتم حل الحرس الرئاسي، واتخاذ تدابير تحول دون محاولة انقلابية جديدة.

وشدد على الحاجة الماسة لإعادة هيكلة الجيش، موضحا أن "الكيان الموازي" (منظمة فتح الله غولن) وكيانات أخرى ظهرت داخل الجيش.

وقال إنه لا يمكن للجيش في الدولة العصرية أن يشكل مصدر تهديد لشعبه ووطنه، مشيرا إلى أن من أسباب سقوط الدولة العثمانية تدخل الجيش بالسياسة في سنواتها الأخيرة.

كما أشار رئيس الوزراء التركي إلى أن بلاده لن تسمح مرة أخرى "بمحاولات حمقاء تستهدف أمن البلاد وسلامة المواطنين"، مؤكدا اتخاذ السلطات سلسلة من التدابير في هذا الصدد.

ومن الإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية، وفق يلدرم، حل فوج من الحرس الرئاسي الذي كان قد قام بالهجوم على مقر القناة التركية "تي أر تي"، وذلك بعد توقيف ثلاثمئة من عناصره إثر محاولة الانقلاب في 15 يوليو الجاري.

وقال يلدرم "لن يكون هناك حرس رئاسي، ليس هناك سبب لوجوده، لسنا بحاجة إليه".

وعن حالة الطوارئ المعلنة لمدة ثلاثة أشهر، أكد أن بلاده لا تعتزم تمديدها، لكنه أوضح قائلا "هدفنا هو ألا تمدد، ولكن إذا اقتضت الحاجة فبالطبع ستمدد".

أما عن حالة الطوارئ المعلنة لمدة ثلاثة أشهر، فأكد رئيس الوزراء أن بلاده لا تعتزم تمديدها، لكنه أوضح قائلا "هدفنا هو ألا تمدد، ولكن إذا اقتضت الحاجة فبالطبع ستمدد".

من جهة أخرى، قال مسؤول في الرئاسة التركية إن السلطات اعتقلت هاليس هانسي الذي يوصف بالمساعد الرئيسي لفتح الله غولن.

وأضاف المسؤول للصحفيين أن هانسي دخل تركيا على الأرجح قبل محاولة الانقلاب بيومين.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان السلطات عن اعتقال محمد سعيد غولن ابن أخ فتح الله غولن في ولاية أرضروم في إطار التحقيقات الخاصة بالانقلاب.

ووفق رئيس الوزراء بن علي يلدرم، فإن عدد الموقوفين على خلفية محاولة الانقلاب بلغ حتى ظهر السبت 13 ألفا، بينهم أكثر من 1300 شرطي، ونحو 9000 عسكري، وأكثر من 2000 قاض ومدع عام.

وقد أطلقت السلطات سراح 1200 جندي "غرّر" بهم الانقلابيون، حسب قولها.