شمس نيوز/غزة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار وزارة الشؤون الاجتماعية برام الله قطع مخصصات الشؤون عن 1297 أسرة فقيرة من غزة.

واعتبرت الحركة على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري في تصريح صحفي الاثنين، قطع المخصصات المالية لهذه الأسر استمراراً لسياسة التمييز التي تمارسها الحكومة ضد سكان القطاع ودليلاً جازماً على تورطها في حصار غزة ومفاقمة أزماته, حسب وصف الحركة.

ودعت الحركة حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني لتوقف عن التهج الذي تتبعه والذي اعتبرته حماس سياسة ثابته تتبعها الحكومة .

وكانت وزارة الشئون الاجتماعية في غزة قالت إنها تفاجأت أمس بحجب الوزارة برام الله لـ 1297 أسرة من غزة من قاعدة بيانات برنامج مخصصات الشئون الاجتماعية، والتي تتلقاها الأسر الفقيرة كل 3 أشهر".

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها، إنها تعمل بشكل دوري على تدقيق قوائم المستفيدين وتحديثها بناء على معايير محددة وشفافة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، وأنها في هذا الإطار تقوم بفحص قوائم المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية ومقارنتها بقوائم وزارة المالية ومخصصاتها لضمان عدم ازدواجية الصرف للمخصصات، سواء من الوزارة نفسها أو من المالية لأن في ذلك إخلال بمبدأ العدالة والمساواة بين المستفيدين، وإخلال بتعليمات وزارة المالية بعدم جواز ازدواجية المنفعة.

وأضافت أنه من هذا المنطلق، أجرت الوزارة تدقيقا مشتركا مع وزارة المالية لقوائم المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية، وتبين أن حوالي 2288 أسرة من المستفيدين من وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة يتلقون مخصصات مالية أخرى من وزارة المالية، وقيمة هذه المخصصات أعلى من الحد الأدنى للمساعدة التي تصرفها وزارة التنمية الاجتماعية.

وأوضحت أنه بناء على ذلك قررت الوزارة التوقف عن الصرف لهذه الأسر وإبقائها تتلقى المخصصات الممنوحة لها من وزارة المالية لإتاحة الفرصة لآلاف العائلات الفقيرة على قوائم الانتظار التي لم تتمكن الوزارة من مساعدتها بسبب محدودية الموارد المالية.

وأكدت الوزارة جاهزيتها واستعدادها التام للنظر في أية شكوى أو تظلم تتقدم به الأسر التي تم وقف مخصصاتها إذا تبين أنها محقّة ولا تتقاضى أية مخصصات أخرى.

ويقدم هذا البرنامج مساعدات دورية ومنتظمة لنحو 114 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تضم نحو 750 ألف فرد، وبتكلفة تقارب 130 مليون شيكل للدفعة الواحدة كل ثلاثة أشهر.