شمس نيوز / وكالات

قررت الجامعة العربية عقب اجتماعها الوزاري الطارئ في القاهرة اليوم الأربعاء دعم السلطة الفلسطينية لمواصلة المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي وفق الجدول الزمني المحدد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. 

كما دعت الجامعة، وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري لمواصلة جهوده في هذا الإطار للضغط على "إسرائيل" لتنفيذ الالتزامات التي تترتب عليها.

وأكدت الجامعة العربية في تقريرها الذي عرضته أمام الوزاري العربي "أن الخطوة الفلسطينية للتوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية هي خطوة هامة جاءت ردا على إخلال إسرائيل بالتفاهمات والاتفاقيات التي أعادت إحياء مسار المفاوضات بين الجانبين ومقترنة بعدم التزامها بتنفيذ اتفاق إطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى.

وأعلن وزير الخارجية في حكومة رام الله رياض المالكي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن الوزراء العرب توافقوا جميعا على تقديم الدعم المالي للسلطة في حال نفذت "إسرائيل" إجراءاتها العقابية التي أعلن عنها نتنياهو اليوم.

وأضاف المالكي أن الوزراء العرب تعهدوا بتقديم الدعم المالي وخاصة شبكة الأمان المالية وقيمتها 100 مليون دولار شهري كما قررته القمة العربية .

ولفت إلى أن وقف "إسرائيل" لتحويل أموال الضرائب إلى السلطة سيؤثر على توفير الرواتب وعليه فإن الوزراء العرب قرروا إيصال الدعم المالي للسلطة.

وكشف وزير الخارجية عن أن لقاءا سوف يجمع وفدي التفاوض الإسرائيلي والفلسطيني بحضور الوفد الأمريكي غدا الخميس في القدس المحتل، مؤكداً بان الجانب الفلسطيني ملتزم بالمفاوضات حتى نهاية الشهر الحالي .

وأضاف": من الآن وحتى التاسع والعشرين من  الشهر الجاري لا نعرف ماذا سيحصل، هناك جهود أمريكية لجهة تمديد المفاوضات , وهل ستطلق "إسرائيل" سراح الدفعة الرابعة من الأسرى؟ لا نعرف ماذا سيحصل حتى التاريخ لمذكور".

 وكانت الحكومة في رام الله عقدت سلسلة اجتماعات طارئة مع مختلف المؤسسات والوزارات برام الله، لدراسة تداعيات قرار الحكومة الإسرائيلية فرض عقوبات إضافية على الشعب الفلسطيني ومؤسساته.

لكن وزير الخارجية الفلسطيني يؤكد بأنه لا حل إلا من خلال المفاوضات ونحن نتمسك بالجهود الأمريكية ونحن لا نريد تعطيلها ونجزم بان الجهود سوف تستمر من طرفنا ".

ويأتي هذا الاجتماع بناء على طلب رسمي من الرئيس عباس الذي أيدته كل من الكويت ومصر لبحث الدعم العربي السياسي والمالي والإعلامي للقضية الفلسطينية ولأخذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات والضغوط التي قد تتعرض لها القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني مع قرب انتهاء أمد المفاوضات في 29 من الشهر الجاري ورفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين في سجونها قبل أوسلو ، وكذلك استمرار الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس والأقصى ومواصلة الاستيطان

وعرض الرئيس عباس أمام الاجتماع تقريرا مفصلا حول ما آلت اليه المفاوضات ونتائج الاجتماع الثلاثي الأخير مع الجانب الإسرائيلي  والأميركي والأفاق المستقبلية للتحرك الفلسطيني، وطلب الرئيس عباس من المجلس الوزاري تنفيذ القرارات العربية المتعلقة بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها قمة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار شهريا، مع التأكيد على استمرار الموقف العربي في رفضه المطلق ليهودية الدولة الإسرائيلية وعدم طرحه على مائدة المفاوضات.

وأوردت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى، منذ نهاية الأسبوع الماضي، ومطلع الأسبوع الجاري، تقارير تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية، بصدد حجب أموال المقاصة عن الفلسطينيين، والبالغة قيمتها الشهرية نحو 140 مليون دولار أمريكي تمثل نحو 60% من نفقات الحكومة الفلسطينية الشهرية البالغة 240 مليون دولار، كما ستتخذ إجراءات عقابية أخرى (لم توضحها.