شمس نيوز / غزة 

قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الخميس: "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي حولت المعابر التي تُحيط بقطاع غزة، إلى مصيدة من اجل اعتقال المرضى ومرافقيهم ورجال الأعمال".

ووفق تقرير للمركز، فإن قوات الاحتلال تواصل سياسة تشديد الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، ومنها إغلاق المعابر المؤدية للقطاع.

وأضاف: يترافق ذلك مع إغلاق معبر رفح البري على الحدود الفلسطينية المصرية، ما زاد من معاناة السكان الفلسطينيين، وخاصة المرضى وغيرهم من الحالات الإنسانية في ظل استمرار القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل".

وأردف: "انه في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال استغلال تحكمها الفعّال والمطلق في المعابر لاستخدامها كمصيدة لاعتقال الأفراد وابتزازهم، وخاصة معبر بيت حانون "إيرز" المخصص لتنقل الأفراد، حيث دأبت قوات الاحتلال على اعتقال الفلسطينيين من خلال هذا المعبر بعد منح المعتقلين تصاريح بالمرور، حيث كان آخر هذه الانتهاكات اعتقال الاحتلال والد طفلة مريضة كان يرافقها، وتاجراً خلال مقابلة أمنية".

وقال التقرير: حسب أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها المركز، فقد اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة في معبر بيت حانون أمس الأربعاء المواطن: خالد مصطفى محمد اللداوي، (44 عاماً)، من سكان حي الصيامات في رفح جنوب القطاع، بينما كان يرافق ابنته المريضة.

وأردف: لقد أفادت زوجته بأنه "كان يرافق طفلته: رغد (10سنوات)، التي تعاني من عدم القدرة على المشي جراء سقوطها في وقت سابق، وتتلقى العلاج في مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي، وذلك بعد حصوله على تصريح للسفر عبر المعبر للوصول إلى المستشفى، وقد سبق وأن رافق طفلته قبل هذه المرّة عدة مرات.

وأضاف: كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في المعبر، أمس أيضاً، المواطن: عبد الرحمن نبيل حافظ ساق الله (42 عاماً)، من سكان مدينة غزة، ويعمل تاجراً للأدوات الرياضية.

وتابع: تفيد التحقيقات الميدانية التي أجراها المركز بأن قوات الاحتلال احتجزت قبل نحو شهرين كمية من بضاعته في ميناء أسدود، وبعد أن تقدم بثلاثة طلبات للحصول على تصريح من أجل المرور ومقابلة الجهات المختصة داخل دولة الاحتلال لغرض رفع الحجز عن البضاعة، استدعي للمقابلة الأمنية الأربعاء نفسه، حيث اعتقلته قوات الاحتلال عند وصوله للمقابلة، وحولته إلى إحدى مراكز التحقيق التابعة لها.

وجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان استنكاره الشديد لاعتقال المرضى ومرافقيهم، واستمرار حرمان المرضى من سكان القطاع من الوصول إلى المستشفيات عبر رفض منحهم تصاريح المرور أو المماطلة في إصدار التصاريح أو اعتقالهم هم أو مرافقيهم، واعتقال التجار ورجال الأعمال، والمسافرين.

ورأى المركز في ذلك انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما الفقرة (2) من المادة (38) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم قوات الاحتلال بتقديم العلاج الطبي للمرضى والرعاية في المستشفى، وفقاً لما تقتضيه حالتهم الصحية، وذلك بقدر مماثل لما يقدم لمواطني (الدولة) نفسها.

كما تنتهك معايير حقوق الإنسان التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين (22 و25)، والمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وطالب المركز، المجتمع الدولي بالتحرك لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يشكل جريمة عقاب جماعي.

وجدد التأكيد على مطالباته السابقة بضرورة ضمان حرية الحركة والتنقل لسكان قطاع غزة سواء للضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة أو للعالم الخارجي.