شمس نيوز / القدس المحتلة

قررت محكمة العدل العليا الاسرائيلية هدم 17 مبنى استيطاني في البؤرة العشوائية "نتيف هآفوت" في عتصيون جنوب الخليل، وهو ما أثار انتقادات شديدة في أوساط اليمين المتطرف.

فقد تعهدت وزيرة العدل الاسرائيلية المتطرفة "أيليت شاكد" من حزب البيت اليهودي، الليلة بالعمل مع وزارة الجيش من أجل إضفاء ما وصفته "صبغة شرعية" على المباني التي أوعزت العليا الإسرائيلية بهدمها .

وقالت مصادر إسرائيلية، إن شاكيد ستقوم بدفع إجراءات قضائية خاصة تفسح المجال أمام "الدولة" لتقديم طلب بإلغاء أوامر الهدم .

فيما وصف الوزير الليكودي "زئيف الكين" القرار بـ"الفاضح" وبتجاوز الخطوط حمراء، قائلا انه "يدل على قطيعة مطلقة بين المحكمة وقيم التاريخ والتراث لشعب إسرائيل".

وأضاف الكين أن "هذا القرار يشدد على الضرورة الملحة لإجراء اصلاحات جذرية في الجهاز القضائي في إسرائيل"، داعيا وزيرة العدل "شاكيد" إلى تولي هذه الاصلاحات؛ بهدف إعادة ثقة الجمهور بالمحكمة العليا".

بدوره، وصف رئيس حزب البيت اليهودي الوزير "نفتالي بينت" قرار المحكمة بـ"الخطير للغاية"، متهماً جهات يسارية متطرفة تطالب بضرورة إقامة دولة فلسطينية في الضفة بالالتفاف على الجمهور واستغلال الجهاز القضائي لفرض سياسات الأقلية على الأغلبية .

وانتقدت عضو الكنيست "تسيبي ليفني" من المعسكر الصهيوني تصريحات الوزير بينت، ودعته إلى المشاركة في درس حول المدنيات لفهم ماهية الديمقراطية .

وقالت ليفني "ان قرار المحكمة ليس مرتبطا بالصراع بيننا وبين الفلسطينيين بل من نحن وما هي قيمنا ".

وأضافت " انه يجب على وزير التربية والتعليم الادراك بان الديمقراطية لا تعني استبدادية الأغلبية بدون قيود، لا سيما وأن الأغلبية في الجمهور تفضل عدم البناء بصورة مخالفة للقانون في مستوطنات منعزلة قد ندفع جميعنا ثمن ذلك في المستقبل".

كما عقب الوزير "أوري أريئيل" من حزب البيت اليهودي على قرار المحكمة قائلا أنه يثير الاستغراب خاصة وأنه سبق وتم التوصل الى اتفاق بخصوص هذه النقطة الاستيطانية حظي بدعم "الدولة".