شمس نيوز / عبدالله عبيد
يواصل الاحتلال الإسرائيلي احتجازه لعشرات جثامين الشهداء الفلسطينيين، خصوصاً منذ اندلاع انتفاضة القدس أواخر العام الماضي، إذ يسعى من خلال هذه السياسة المخالفة لحقوق الإنسان والعقائد الدينية، تحقيق مكاسب سواء على الصعيد السياسي أو الاستراتيجي.
حيث كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في تقرير لها, أن الاحتلال يحتفظ بــ 12 جثة للشهداء الفلسطينيين ممن استشهدوا في عمليات الطعن، سواء عبر المعابر أو في "إسرائيل".
وأشارت الصحيفة إلى أن "إسرائيل" وفي ذروة العمليات أعلنت عدة مرات بأنها تعارض تسليم الجثث للفلسطينيين، بإدعاء أن مراسم الدفن وتشييع الجثامين ستتحول إلى تظاهرات كراهية وتحريض ضدها، وتؤجج العنف الفلسطيني، بحسب زعمها.
تعذيب وقهر
مدير مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي الفلسطيني، علاء الريماوي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس حالة التعذيب والقهر ضد الشعب الفلسطيني باحتجازه جثامين الشهداء، خصوصاً الذين يقومون بتنفيذ العمليات الاستشهادية.
وقال الريماوي في حديث خاص مع مراسل "شمس نيوز": "إن احتجاز جثامين الشهداء ليست جديدة بالنسبة لنا، فالاحتلال يقوم بهذه السياسية الإجرامية منذ 30 عاماً"، مشيراً إلى أنه كان يحتجز الشهداء في مقابر الأرقام " ثم بعد ذلك أصبح يحتجزهم من خلال "الثلاجة".
وأضاف أن، أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم عند سلطات الاحتلال، يحترقون شوقاً لرؤية أبنائهم حتى وإن كانوا متوفين، مبيّناً أن أغلب أهالي الشهداء الذين تم التواصل معهم يعيشون في عذاب لعدم رؤية جثامين أبنائهم.
تحقيق مكاسب
وشدد المختص بالشأن الإسرائيلي على أن "إسرائيل" تحقيق مكاسب من خلال احتجازها لجثامين الشهداء الفلسطينيين، وتقوم بالمماطلة في الإفراج عنها من أجل الحصول على مكاسب أكثر في أي مفاوضات قد تحدث بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حسب اعتقاد الريماوي.
وأشار إلى، أن الاحتلال لن يفلح في تحقيق أهدافه من خلال احتجازه لجثامين الشهداء،" فلن تردع إسرائيل الشبان الفلسطينيين عن تنفيذ عمليات بطولية ضد الاحتلال"، مجدداً تأكيده على أن الأداء المقاوم لدى الشباب الفلسطيني، يعطيهم حافزا أكبر لمقاومة الاحتلال.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد سلم اللليلة جثمان الشهيد محمد أبو خلف، الذي استشهد في التاسع عشر من شهر شباط الماضي، في باب العامود بالقدس المحتلة.
وبتسليم جثمانه يبقي الاحتلال على احتجاز 12 شهيداً واحد منهم فقط بقي ممن قدم بشأنهم الاستئناف، ومن المتوقع تسليم جثمانه في الأيام القادمة، فيما يعمل المحامون على استصدار قرارات بشأن الشهداء الآخرين.
وتفرض شروطاً وقيودا عند الإفراج عن أي جثمان شهيد، وذلك من خلال تحديد عدد الذين سيقومون بتشييع الجثمان، أو تحديد المقبرة التي تؤمرهم بها "إسرائيل" لدفن الجثة.
عقاب جماعي
وفي هذا الصدد، يرى مسؤول ملف الاستيطان بالضفة الغربية، غسان دغلس أن احتجاز جثامين الشهداء ما هي إلا عقاب جماعي ضد الفلسطينين، لردعهم عن تنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين، مشدداً على عدم نجاح هذه السياسية في ردع روح المقاومة لدى الفلسطينيين.
وأكد دغلس خلال حديثه لـ"شمس نيوز"، المكاسب التي تريدها "إسرائيل" من هذه السياسية، الضغط على الفلسطينيين لتخفيف حدة العمليات التي تنفذ ضدها، متسائلاً في الوقت ذاته " لكن رغم هذه السياسية الإجرامية هل توقفت العمليات البطولية، وهل انتزعت المقاومة من روح الشباب الفلسطيني؟
تحقيق شروط
وعن الشروط التي تضعها "إسرائيل" حين الإفراج عن جثمان الشهداء، بيّن أنها هذه الشروط عقاب لذوي الشهيد " وذلك من خلال حرمانهم من العرس الفلسطيني الذي سيقام في عملية التشييع".
ولفت دغلس إلى، أن إسرائيل لم تفلح في تحقيق الشروط التي وضعتها عند الإفراج عن جثامين هؤلاء الشهداء، بمدن الضفة الغربية سوى مدينة القدس، وقال: في مدن الضفة يقوم أهالي الشهيد بتشييعه على أكمل وجه، ويشارك في عملية التشييع مئات وآلاف الفلسطينيين إلى أن يصبح عرساً كبيراً.
واستدرك: " لكن في مدينة القدس الأمر يختلف لأنه في كل بقعة جندي إسرائيلي وثكنة عسكرية".
وكان المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغّر للشؤون الأمنية "كابينيت"، قد قرّر في الثالث عشر من شهر تشرين أول (أكتوبر) الجاري، احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد أهداف استيطانية وعسكرية "إسرائيلية".
والجدير ذكره، أن المفاوضات الفلسطينية مع الاحتلال لا تزال متواصلة لإعادة جثامين هؤلاء الشهداء، في خطوة تنتظرها الكثير من الدوائر الفلسطينية المتعددة، حيث تزعم بعض من التقارير الإسرائيلية أن الحكومة لا ترغب في إعادة جثامين هؤلاء الشهداء؛ لضمان تقديم عائلات منفذي هذه العمليات لتنازلات حتى لا يعود ذويها لارتكاب عمليات مشابهة، الأمر الذي يعطل إعادتها حتى الآن.