شمس نيوز / فلسطين المحتلة

فور إعلان  المحكمة العليا في رام الله اليوم قرارها بوقف إجراء الانتخابات في الضفة والقطاع مؤقتاً، لحين البت في الطعون التي تقدمت به خمس قوائم شطبتها لجنة الانتخابات المركزية، توالت ردود الأفعال والتصريحات من مختلف الفصائل الوطنية.

حركة حماس وحركة المبادرة الوطنية أعلنت رفضهما لقرار المحكمة بتعليق إجراء الانتخابات.

وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري لقناة "الجزيرة" إن قرار المحكمة العليا "قرار مسيس يهدف لإنقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع الانتخابية"، مشيراً إلى أن بيان رسمي سيصدر عن الحركة اليوم يسرد موقفها بتفاصيل أوفى.

كما ووصفت الكتلة البرلمانية التابعة لحركة حماس القرار بـ"المسيس والانتكاسة الوطنية بعد الاستعداد الشعبي والفصائلي لخوض الانتخابات بكل شفافية ونزاهة"، متهماً فتح بالإصرار على استحواذ القرار السياسي ومؤسسات السلطة ومنظمة التحرير بعيداً عن إرادة شعبنا" حسب قولها.

 كما طالبت المبادرة الوطنية في بيانها بضرورة إعادة النظر في قرار المحكمة الذي اعتبرته مساً بحق الشعب الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية.

من جانبه، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد في تصريحات صحفية أن القرار جاء بناء على طعون قدمت بشأن عدم شرعية مؤسسات الأمن والقضاء والإدارة في القطاع للمشاركة في الإشراف على الانتخابات.

قائلاً إن "لجنة الانتخابات أخطأت في استعانتها بالأمن والقضاء والإدارة في القطاع"، نافياً في ذات الوقت أن يكون للقرار أي صلة بما توصف بـ "مصالحة داخل حركة فتح".

من جانبها، رأت الجبهة الشعبية في بيان نشر على موقعا الرسمية أن التجميد المؤقت يفتح المجال لتواصل الجهود السياسية بين مختلف القوى والهيئات المعنية لإجراء الانتخابات بالاستناد إلى القانون والاتفاقات الوطنية الجماعية لعدم تكريس الانقسام.

مطالبة بمعالجة ما ترتب على قرار المحكمة الأخير وما سبقه من إسقاط قوائم فتح في غزة من لجنة الانتخابات ومحاكم البداية، بمسؤولية وطنية لا تقطع الطريق على المسار الديمقراطي.

يذكر أنه كان من المقرر إجراء انتخابات البلديات في الثامن من تشرين أول المقبل على 391 مجلساً بلدياً في الضفة، و25 في القطاع.